129% ارتفاعا
كيف تطورت السيولة المحلية فى مصر خلال 5 سنوات؟
تلعب السيولة المحلية للبنوك دورًا هامًا فى التأكيد على قدرة البنوك على مواجهة التزاماتها المالية، والتي تتكون بشكل كبير من تلبية طلبات المودّعين للسحب من الودائع، وتلبية طلبات المقترضين لتلبية حاجات المجتمع.
كما تعرف السيولة بأنها هي مجموعة التدفقات أو الأرصـدة النقدية المتاحة للبنك التي تمكنه من مواجهة التزاماته بشكل فوري وذلك من خلال الاحتفاظ بأرصـدة نقدية سـائلة في خزائنه، أو من خلال تحويل أي من أصوله الى نقد سائل وبسرعة دون تحقيق خسارة في قيمتها.
ومن منطلق الدور الهام والحيوي الذي تقوم به البنوك فى دعم كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فضلًا عن دعم المشروعات القومية بما ينعكس بشكل عام وإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي، فسوف نسلط الضوء على تطور السيولة المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال 5 سنوات، وبالتحديد فى الفترة من مارس 2017 إلى مارس 2022، اعتمادًا على بيانات البنك المركزي المصري بالإضافة إلى استعراض بعض التقارير الدولية عن مؤشرات آداء القطاع المصرفي المصري.
ووفقًا للبيانات المالية المنشورة على موقع البنك المركزي المصري، فقد سجلت السيولة المحلية خلال الفترة موضوع التقرير زيادة بقيمة 3.536 تريليون جنيه لترتفع من 2.744 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2017 وتصل إلى 6.280 تريليون جنيه فى نهاية مارس من العام الحالى 2022، ومسجلة معدل نمو بلغ 128.9%.
وشهدت السنوات الماضية إطلاق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتى منها مبادرة دعم قطاع الصناعة والقطاع الزراعي إلى جانب دعم قطاع السياحة، فضلًا عن مبادرات دعم محدودي ومتوسطي الدخل، حيث خصص المركزي لكل مبادرة أكثر من 100 مليار جنيه.
وتعكس هذه المبادرات تمتع الجهاز المركزي المصري بقدر كبير من السيولة بما يعزز قدرته على التوظيف والإقراض، وهو ماساهم كذلك فى نمو العديد من المؤشرات حيث شهد الاقتصاد المصري ارتفاع السيولة المحلية إلى 91.25% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2022 مقابل 79.07% فى مارس 2017، مع ارتفاع إجمالي معدلات التوظيف ليصل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء إلى 49% من حجم ودائع العملاء فى مارس 2022.
ووفقًا لتقرير الاستقرار المالي لعام 2022، كشف البنك المركزي المصري، أن معدلات السيولة للقطاع المصرفي تظهر مؤشرات مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي ومقررات بازل للسيولة، إذ ارتفعت نسبة السيولة بالعملة المحلية إلى 53.8% في العام المالي 2019/2020 مقابل 44.4% في العام المالي السابق، نتيجة لزيادة التوظيفات في أذون الخزانة والسندات الحكومية واستمرت عند مستوى مرتفع، لتسجل 45.5% في يونيو 2021.
وكذلك بلغت نسبة صافى التمويل المستقر بالعملة المحلية وبالعملة الأجنبية 236.5% و246.6% في نفس العام المالي على التوالي، وهو ما يفوق النسب المقررة من قبل لجنة بازل.
وبلغت نسبة إجمالي القروض للودائع 46.4% في العام المالي 2019/2020 مقابل 46.7% في العام المالي السابق، وارتفعت لتسجل 50.8% في يونيو 2021، وعلى مستوى نوع العملة، بلغت نسبة إجمالي القروض الى إجمالي الودائع بالعملة المحلية 42.3% في العام المالي 2019/2020 مقابل 40.1% في العام المالي السابق، وارتفعت لتسجل 47.9% في يونيو 2021، كما بلغت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية 68.9% في العام المالي 2019/2020 مقابل 74.7% في العام المالي السابق، وسجلت النسبة 68.8% في يونيو 2021.
وعلى جانب آخر، ارتفعت إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري لنحو 9.413 تريليون جنيه في مارس 2022، كما عكست مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تصاعد نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 21.9% في نهاية مارس 2022.
كما أظهر مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تحسناً ملحوظًا حيث تراجع انخفض المؤشر من 4.1% فى السنة المالية 2018/2017، إلى 3.3% في نهاية مارس 2022.
وعلى صعيد المؤسسات الدولية، فقد أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية "مستقرة" وذلك بتقريرها الصادر في فبراير 2022.
وتضمن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصادر في فبراير 2022، نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر، والإشادة بعدة نقاط منها ارتفاع احتياطيات رأس المال لدى البنوك (نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول Tier1 بلغت 13.1% في سبتمبر 2021)، والذي توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير، ورأت أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية.
وأضاف التقرير أن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية، إذ تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج، وشكلت الودائع 71.6% من الأصول المصرفية في سبتمبر 2021، مع بقاء مستويات السيولة قوية أيضاً، كما انخفضت القروض المتعثرة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزي، وسيعمل النمو السريع للقروض، مقترناً بمخصصات أقل لخسائرها، على الدفع بزيادة ربحية البنوك.
وأوضح التقرير أن عمليات الاحتفاظ بالأرباح خلال جائحة كورونا أدت إلى تقوية رأس المال الاحتياطي لدى البنوك المصرية، بالإضافة إلى أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصاً تجارية وافرة للبنوك مع نمو للائتمان يصل إلى حوالي 20% للسنة المالية 2022، حيث ستؤتي مبادرات تعميق الشمول المالي ودعم قطاعات متعددة (مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة "SMEs") والتصنيع والسياحة وسوق التمويل العقاري) ثمارها مع اقتراض الشركات لتمويل رأس المال العامل واحتياجات الاستثمار، وستساعد أيضاً استثمارات البنية التحتية وانتعاش السياحة وزيادة معدلات الإنفاق مدعوماً بالتحويلات من الخارج على دفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.5% للسنتين الماليتين 2022 و2023، مع التزام الحكومة بالإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية.
وعلى الرغم من التحديات الدولية والتداعيات السلبية التي يمر بها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية، فإن هذه المؤشرات تؤكد على قدرة وقوة القطاع المصرفي على مواجهة هذه التحديات بفضل قوة ومتانة مراكزه المالية وارتفاع معدلات السيولة.
