أكسفورد بيزنس جروب: قطاع التجارة الإلكترونية في مصر مهيأ للنمو
كشفت مجموعة أوكسفورد بيزنس جروب، فى تقرير حديث لها، عن تطور التجارة الإلكترونية فى مصر، أن التجارة الإلكترونية توسعت فى مصر خلال الفترة الماضية بفضل زيادة الطلب من قبل الشباب والحضريون وذوو الخبرة التقنية والطبقة الوسطى ذات العلاقات الجيدة، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت والهاتف المحمول.
وأضافت المجموعة فى تحليل بعنوان Egypt's e-commerce segment primed for growth أن إيرادات القطاع زادت بمعدل حوالي 30% في 2018 و 2019 قبل أن تتصاعد إلى ما يقرب من 70% في عام 2020 وأكثر من 40% في عام 2021 حيث طلب المستهلكون المزيد البضائع - وخاصة البقالة - عبر الإنترنت واتخذت السلطات خطوات لدعم تجارة التجزئة الإلكترونية.
ويشهد مشهد التجارة الإلكترونية في مصر تطورًا ومن المقرر أن يصبح أكثر قدرة على المنافسة في السنوات القادمة، ففي عام 2021 كان أكثر من 20% من الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا نشطة في قطاعي التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا البيع بالتجزئة، وهي أعلى نسبة من أي قطاع ومرتين مثل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي جاءت في المرتبة الثانية.
وأضح التقرير أنه نظرًا لأن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي و 85% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم غير رسمية، فقد اتخذت الحكومة عددًا من الخطوات لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد وزيادة الإيرادات الضريبية.
وتشمل هذه الجهود الترويج لحلول الدفع الإلكتروني والمعاملات الرقمية للشركات والمستهلكين ، مثل ميزة - وهو نظام دفع إلكتروني وطني للمعاملات المحلية أطلقته الحكومة والبنك المركزي المصري (CBE) في عام 2019.
وسجل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفاعًا بنسبة 175% على أساس سنوي في استخدام المعاملات الإلكترونية في الربع الأول من عام 2021، بعد تنازل البنك المركزي المصري عن الرسوم وزيادة القيود المفروضة على المحافظ الإلكترونية.
وتُعد التدابير الرامية إلى زيادة الشمول المالي وتقليل ثقل القطاع غير الرسمي جزءًا من إستراتيجية لتحويل البلاد بعيدًا عن الاعتماد على النقد وقادت النمو في سوق التجارة الإلكترونية.
وفى ظل تردد المواطنين فى استخدام القنوات الرقمية للتسوق قبل 2020، كان لجائحة كورونا تأثير كبير فى تسريع التحول الرقمي، مع كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل سوق ، الذي أعيد تسميته باسم أمازون مصر في عام 2021، كما أبلغت جوميا ونون عن زيادة في المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 940% في النصف الأول من العام، كما أنهوفقًا لدراسة أجرتها Mastercard لعام 2020 ، قال ما يقرب من 75% من المستهلكين إنهم يتسوقون عبر الإنترنت أكثر منذ الجائحة.
ومع نضوج قطاع التجارة الإلكترونية لمزيد من التطوير ، يدخل المزيد من اللاعبين والمنصات إلى السوق، ففي عام 2021 ، تلقت شركات التجارة الإلكترونية المصرية الناشئة 131.3 مليون دولار، أي ما يقرب من 1.5 ضعف المبلغ الذي تلقته الشركات الناشئة المماثلة في نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا في نفس الفترة.
وتتألف مشاريع التجارة الإلكترونية النشطة البالغ عددها 117 مشروعًا في عام 2021 من 15 متجرًا للتجارة الإلكترونية متعددة المنتجات، على غرار جوميا أو أمازون؛ و19 تركز على الملابس والاكسسوارات؛و 16 متخصص في المواد الغذائية والمشروبات والبقالة، فيما يعمل 46 مشروعًا في منافذ متنوعة؛ وهناك 21 مشروعًا تقنيًا نشطًا للبيع بالتجزئة مخصصًا رقمنة الأعمال ، مثل إدارة المخزون وطلب المنتجات.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 90% من هذه الشركات الناشئة تعمل خارج القاهرة ، بما في ذلك Capiter، وهي سوق للأعمال التجارية تجمع بين منتجي السلع الاستهلاكية وتجار الجملة والتجار على منصة واحدة ، والتي جمعت 33 مليون دولار.
ونظرًا لأن المستهلكين طلبوا المزيد من السلع عبر الإنترنت بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة، ظهرت شركات ناشئة لتوصيل المواد الغذائية والبقالة لسد الفجوة في السوق.
وتبلغ قيمة سوق السلع الاستهلاكية والبقالة حوالي 50 مليار دولار، وفي عام 2021 دخلت عدد من الشركات الناشئة لإضافة قيمة إلى هذا القطاع: قامت شركة MaxAB ، التي تدير المشتريات وتسليم البقالة إلى المتاجر في جميع أنحاء مصر، بجمع 40 مليون دولار في تمويل المجموعة الأولى للتوسع؛ وشركة رابيت التي تقدم البقالة التي يتم طلبها عبر الإنترنت في أقل من 20 دقيقة، وجمعت 11 مليون دولار من التمويل الأولي.
