صندوق النقد العربي يُنظم دورة عن بُعد حول السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها الإقتصادي والإجتماعي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 19 - 22 سبتمبر 2022،
من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.تؤدي منظومة السلع والخدمات العامة دوراً حيوياً في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. لا سيما إن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من حيث الجودة والكفاءة في تقديمها والاستفادة من التطور التقني في تلبية الطلب المتنامي عليها يحقق الرضا المجتمعي ويساهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة.
في ظل تنامي الطلب على الخدمات العامة، وقيود التمويل، والحاجة إلى تصحيح أوضاع المالية العامة، تبرز الحاجة إلى النظر في تخطيط وتمويل وتسعير الخدمات العامة والاستفادة من التطور التقني في تقديمها بما يعزز الكفاءة. في هذا السياق، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بقضايا تمويل وتسعير وقياس وتقييم السلع والخدمات العامة وفرص الاستفادة من التطور التقني في تقديمها إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
تؤدي منظومة السلع والخدمات العامة دوراً حيوياً في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. لا سيما إن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من حيث الجودة والكفاءة في تقديمها والاستفادة من التطور التقني في تلبية الطلب المتنامي عليها يحقق الرضا المجتمعي ويساهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة.
في ظل تنامي الطلب على الخدمات العامة، وقيود التمويل، والحاجة إلى تصحيح أوضاع المالية العامة، تبرز الحاجة إلى النظر في تخطيط وتمويل وتسعير الخدمات العامة والاستفادة من التطور التقني في تقديمها بما يعزز الكفاءة. في هذا السياق، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بقضايا تمويل وتسعير وقياس وتقييم السلع والخدمات العامة وفرص الاستفادة من التطور التقني في تقديمها إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية.
بهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة حول "السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها الاقتصادي والإجتماعي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الإقتصادية، آملين أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.
تؤدي منظومة السلع والخدمات العامة دوراً حيوياً في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. لا سيما إن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من حيث الجودة والكفاءة في تقديمها والاستفادة من التطور التقني في تلبية الطلب المتنامي عليها يحقق الرضا المجتمعي ويساهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة.
في ظل تنامي الطلب على الخدمات العامة، وقيود التمويل، والحاجة إلى تصحيح أوضاع المالية العامة، تبرز الحاجة إلى النظر في تخطيط وتمويل وتسعير الخدمات العامة والاستفادة من التطور التقني في تقديمها بما يعزز الكفاءة. في هذا السياق، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بقضايا تمويل وتسعير وقياس وتقييم السلع والخدمات العامة وفرص الاستفادة من التطور التقني في تقديمها إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية.
إن عقد الدورة في هذا الوقت يُشكِّل فرصة ثمينة للاطلاع على الأطر النظرية والعملية المرتبطة بقضايا تمويل منظومة السلع والخدمات العامة وتقييمها الاقتصادي وأساليب تسعيرها، وكفاءة تقديمها، ومردودها الإقتصادي والإجتماعي. كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها:
- دور الدولة في الاقتصاد.
- طبيعة وخصائص السلع والخدمات العامة.
- توفير السلع والخدمات العامة في إطار نظم الحكم المركزية واللامركزية.
- تمويل السلع والخدمات العامة بإطار السياسة المالية.
- رقمنة الخدمات العامة.
- قياس وتقييم وتسعير السلع والخدمات العامة
- كفاءة وفعالية تقديم السلع والخدمات العامة
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسلع والخدمات العامة
