«الأوروبي للإعمار» يرفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لـ5.6% فى 2023
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن معدل نمو الاقتصاد المصري تضاعف إلى 6.6 في المائة في السنة المالية 2021-22 المنتهية في يونيو 2022، مدفوعًا بنمو التصنيع القوي، وزيادة إيرادات قناة السويس والتوسع في نشاط البناء.
وأضاف البنك فى تقرير جديد، اليوم الأربعاء، إن انتعاش الاقتصاد استقر بشكل كبير في النصف الثاني من السنة المالية (من يناير إلى يونيو 2022) مع تدهور الأوضاع العالمية، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي، لكن الاعتماد على استيراد النفط والمواد الغذائية والتصنيع انعكس في التضخم الذي بلغ 13.6 في المائة في يوليو الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وتوقع البنك ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 5.6% فى 2023 مقابل 3.9% فى العام 2022، كما توقع أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 4.7% في السنة المالية 2022-23، وسيتوقف بسبب الظروف العالمية المعاكسة، وكذلك بسبب العوامل المحلية الهيكلية التى تساهم انتعاش القطاع الخاص غير النفطي.
وأوضح التقرير أن الاتفاق على برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي يعد ضروريًا لدعم تنفيذ الإصلاح وتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز إدارة ميزان الحساب الجاري.
