وزيرا قطاع الأعمال العام والهجرة يبحثان تحفيز المصريين بالخارج للاستثمار بالشركات التابعة
استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عقد الوزيران اجتماعا لبحث سبل التعاون المشترك في توفير محفزات للجاليات المصرية في الخارج للاستثمار في المشروعات المطروحة للشراكة مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
في مستهل الاجتماع، أبدى الوزير ترحيبه بالسفيرة سها جندي والوفد المرافق لها، مؤكدًا على استراتيجية الوزارة في تشجيع وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والحرص على الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
واستعرض وزير قطاع الأعمال العام عددًا من فرص الشراكة المتاحة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة في أنشطة وقطاعات عديدة لطرحها على المصريين بالخارج، بما يحقق مستهدفات الوزارة نحو تحقيق التكامل الصناعي وتوطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
و أكد "عصمت" حرص الدولة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على توجيه استثماراتهم إلى داخل مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، خاصة في ظل المحفزات المقترحة لتعظيم دور المصريين العاملين بالخارج في دفع الاستثمارات بمصر، باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعد في الترويج لأداء الاقتصاد المصري. وأشار المهندس محمود عصمت إلى اهتمام الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى كفاءة ومهارات وقدرات العاملين بما ينعكس إيجابًا على تحسن أداء الشركات.
من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها بلقاء السيد وزير قطاع الأعمال العام، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج التي تلبي احتياجات المصريين في الخارج، وخاصة فكرة إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي من الممكن أن تتضمن حصصا في المشروعات القومية مع طرح أسهمها للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة، وهي التوصية التي حظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت السفيرة سها جندي ما قامت به من لقاءات مع السادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، والسيد محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس البورصة، وذلك لمناقشة آليات توفير تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج في عدة مجالات.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها تحرص على عقد لقاء دوري مع الجاليات المصرية بالخارج عبر تطبيق "زووم" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، ولذلك كانت قد عقدت لقاء مع 40 من كبار المستثمرين المصريين بالخارج متخصصين في أكثر من مجال وذلك لمعرفة أفكارهم ومقترحاتهم ما يطمحون إليه من أجل جذب استثماراتهم إلى وطنهم مصر، وأكدوا أن الحاجة الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية متنوعة بمشاركة البنوك المصرية بما يشجع استثمار المدخرات وإدارتها من جانب متخصصين مع نقل خبرات المستثمرين ومشاركتهم في رأس المال بهذه الشركات؛ لتحقيق الشمولية في الشركات المزمع إنشاؤها.
وتابعت أن الخبراء المشاركين طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري، والمنتجات الزراعية، في ظل ما تحظى به المنتجات المصرية في الأسواق ال عالمية وما تمتاز به من سمعة جيدة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لبحث سبل الترويج للاستثمار بين المصريين بالخارج وطرح مجالات الاستثمار الأكثر جذبا لهم وفقا لتحليل الطلب بقطاعات الاستثمار من الدول الأكثر كثافة من المصريين بالخارج "المنطقة العربية، أمريكا وكندا، الدول الأوروبية، أستراليا".
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام لبحث إمكانية طرح فرص استثمار للمصريين بالخارج بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتحديد مجالات الشركات التي سيتم البدء بها وطرق المشاركة المتاحة في هذه الشركات، وموافاة وزارة الهجرة بهذه الشركات للترويج لها بين أوساط المستثمرين المصريين في الخارج. المتاحة في هذه الشركات، وموافاة وزارة الهجرة بهذه الشركات للترويج لها بين أوساط المستثمرين المصريين في الخارج.
