المركزي يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم في يوليو

كشف التحليل الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، أسباب انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 8.7% في يوليو 2019 من 9.4% في يونيو 2019، ليسجل أدنى معدل له منذ أغسطس 2015.

وقال المركزي إن الانخفاض جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لسنة الأساس، حيث إن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة في 2019 كانت أضعف من مثيلها في عام 2018.

وأوضح التقرير أن أسعار الوقود والكهرباء ارتفعت بمعدل 20.7%و 19.8% في عام 2019 مقابل 42.7%، و26.9% في عام 2018على الترتيب وبالتالي سجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.8% في يوليو 2019 مقابل 2.4% في يوليو2018.

وأشار التقرير إلى أن احتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لسنة الأساس قد أدى إلى انخفاض كل من مساهمة السلع الغذائية والخدمات والسلع الاستهلاكية في المعدل السنوي للتضخم ، وفي ذات الوقت ارتفعت مساهمة السلع والخدمات المحدد سعرها إداريا في المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو  2019مقارنة بيونيو 2019، ولكنها ظلت أقل من مستواها قبل يونيو 2019.

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار كل من الكهرباء والمنتجات البترولية واسطوانات الغاز مجتمعين بنسبة 1.1% في المعدل الشهري للتضخم العام في يوليو 2019 ، بينما ساهم ارتفاع أسعار النقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم بنسبة 0.2%في المعدل الشهري للتضخم العام، و ذلك بسبب انخفاض أسعار الدواجن بشكل أساسي، وقد ساهم ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بنسبة 0.5% في المعدل الشهري للتضخم العام، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البطاطس بشكل أساسي .

ووفقا للتقرير فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل 6.09% بسبب ارتفاع كل من أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية واسطوانات البوتاجاز والنقل البري،فيما ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بمعدل 4.56%،و0.28% على التوالي، وانخفضت أسعار الدواجن بمعدل 2.24%، وأسعار البيض بمعدل 4.26% وانخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بعد ارتفاعها لستة اشهر متتالية بمعدل 0.74%، وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل 0.15%.