عبر بصمة الأصبع والصوت.. بنوك الإمارات تتجه إلى تطوير إجراءات حماية بطاقات الائتمان
الكاتب
تدرس بنوك عاملة في الإمارات عدداً من الإجراءات الجديدة لحماية
البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائها، ومنها طرح حلول تعتمد تقنيات التحقق من الهوية
باستخدام القياسات الحيوية (البيومترية) مثل بصمة الأصبع، وبصمة الوجه، وبصمة
الصوت والموقع الجغرافي، مع اعتماد بصمة الأصبع لإجراء المدفوعات عبر البطاقات
الائتمانية، وطرح جيل أكثر تطوراً من البطاقات يتضمن مستشعراً لبصمات الأصابع على
جسم البطاقة، يعترض البصمات المزيفة المصنوعة من مواد مختلفة، إلى جانب تكثيف
حملات التوعية المباشرة للعملاء، عن طريقة حماية المعلومات المالية الخاصة
ببطاقاتهم.
وأتاحت بنوك تدابير مختلفة للوقاية من عملية الاحتيال على البطاقة،
مثل السماح لحائز البطاقة بالتحكم بها بضغطة زر واحدة، عبر تحميل تطبيق الهاتف
المتحرك، وبما يمكنه من حظر وإلغاء الحظر على البطاقات الخاصة به، حسب إرادته،
وبشكل لحظي.
كما أعلنت بنوك أنها ستستخدم خدمة (التحقق من الموقع عبر الأجهزة
المتحركة) من (فيزا)
(MLC)، والتي تعتمد على بيانات الموقع الجغرافي للأجهزة المتحركة،
والمقارنة بين موقع تعاملات الشراء وموقع جهاز العميل، وعندما تتطابق المواقع يمنح
ذلك ثقة أكبر للبنك في الموافقة على التعاملات.
وحسب تبريز سيرف، المدير الإقليمي لشركة إف 5 نتوركس لمنطقة الخليج
وشرق المتوسط وتركيا، فإن عمليات الاحتيال من خلال سرقة المعلومات المالية شهدت
تزايداً مطرداً خلال العامين الماضيين، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها الشركة أن
83% من عمليات الاحتيال الإلكتروني المسجلة في عام 2019، تمت من خلال هجمات لسرقة
المعلومات المالية من نماذج الدفع الإلكتروني، عبر شبكة الإنترنت لتؤثر على ما
مجموعه 1.396 مليون بطاقة ائتمان، مؤكداً أن صفحات الدخول إلى مواقع التسوق
الإلكتروني باتت تشكل أهدافاً لمجرمي الفضاء الإلكتروني.
وقال هاكان أوزيجيت، المدير الإقليمي لأنظمة الأمن والسلامة في شركة
«روبرت بوش الشرق الأوسط»: إن الاستثمار في التقنيات الصحيحة يعد أمراً أساسياً
لحماية كافة أصول الشركات، ولذا أطلقت مجموعة «بوش» الجيل الأحدث من أجهزة المسح
البيومتري لبصمة الإصبع، والذي يوفر مجموعة من المزايا، مثل كشف عمليات تزييف بصمة
الإصبع لتعزيز مستويات الأمن، مشيراً إلى أنه تم الارتقاء بالمعايير الأمنية، بحيث
يتم اعتراض البصمات المزيفة المصنوعة من مواد مثل الطين، والمطاط، والسيليكون،
والغراء، والورق، والطلاء وغيرها.
وأخطرت جميع البنوك العاملة في الدولة عملاءها، عبر حملات توعية مكثفة
بمختلف الطرق، بأنها لا تقوم أبداً بإرسال رسائل إلكترونية (عبر الرسائل القصيرة
أو البريد الإلكتروني) تطلب من أي عميل الإفصاح عن معلومات سرية، مثل بيانات
البطاقة الائتمانية ورقم
CVV الخاص بها، أو أرقام الحسابات أو الأرقام السرية لبطاقات الصراف
الآلي، أو كلمة المرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
ونصحت البنوك عملاءها، بعدم مشاركة أية تفاصيل سرية ، مع أي شخص عندما
يتلقون أي مكالمات غير مطلوبة أو رسائل نصية قصيرة أو بريد إلكتروني، فضلاً عن عدم
مشاركة كلمات المرور ورقم التعريف الشخصي والاحتفاظ بها بالقرب من البطاقة ذاتها،
منبهةً إلى ضرورة عدم الاستجابة (أبداً) لعروض إرسال الأموال من الخارج والتحويلات
المالية والمشاركة في مخططات أو عروض من كيانات مجهولة، مع ضرورة عدم الرد على
رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، التي تدعي أن المستلم قد ربح مبلغاً
كبيراً من المال في يانصيب أو ترويج عبر الإنترنت. وطالبت البنوك حملة البطاقات
الائتمانية بتسجيل أرقام البطاقة، وتواريخ انتهاء الصلاحية وأرقام خدمة العملاء،
مع الحافظ على هذه المعلومات في مكان آمن، بعيداً عن مكان تواجد البطاقات الخاصة
بك، وذلك لاستخدامها للإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة.
وقال خبير مصرفي، فضل عدم ذكر اسمه، إنه على الرغم من العديد من الإجراءات
التي اتخذتها البنوك لحماية أمن البيانات المالية لعملائها بشكل عام، والخاصة
بالبطاقات الائتمانية بشكل خاص، إلا أن تطور الجريمة الإلكترونية أفقد بعض الحلول
جدواه.
