النقد الدولى: مرونة سعر الصرف ستساعد الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات الخارجية
قال صندوق النقد الدولى، إن مرونة سعر الصرف تشكل أهمية بالنسبة لمصر، حيث أنه في السابق، لم يكن التوجيه المكثف لسعر الصرف يعود بالنفع على مصر بشكل جيد، فقد أدى إلى فترات من تراكم الاختلالات، وهو ما أفضى بدوره إلى تراجع الأصول بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، وترشيد النقد الأجنبي، ودفع البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري فجأة مقابل العملات الأخرى.
وأضاف النقد الدولى أن عمليات تخفيض سعر الصرف هذه أدت إلى ارتفاعات حادة في معدل التضخم وأضعفت النشاط الاقتصادي مع فقدان المستهلكين والمستثمرين ثقتهم في سلامة أوضاع الاقتصاد المصري.
وبالتالي، فإن هدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وفي ظل هذا الإطار، سنلاحظ تحرك سعر الصرف صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية، وسوف تعود مرونة سعر الصرف بمنافع عديدة، وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف، وإضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي.
جدير بالذكر، أن لمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق يوم الخميس الماضي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
