البنك المركزي : قدمنا تسهيلات لوصول التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
قال البنك المركزي إنه عمل على تطوير بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال من خلال تقديم بعض تيسير إجراءات وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل حيث أصدر البنك المركزي قرار بتعديل مؤقت لمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 9، وذلك بهدف التخفيف على تلك الشريحة من الشركات ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة في ضوء استمرار تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على قدرة هذه الشركات في الوفاء بالتزاماتها لدي البنوك.
وأضاف البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 أنه من بين التيسيرات مبادرة زيادة اعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني (E-Commerce بالزام البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce بإلغاء كافة الرسوم حتى 31 ديسمبر2023 والتي يتحملها تجار القطاع الخاص من هذه الشركات عند تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت لأول مرة مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار اليها ما يلي:
- مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.
- المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار اليها أعلاه
- مصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر خدمات التشفير للبطاقات "Tokenization" وخدمات المدفوعات الدورية "Recurring".
هذا مع استمرار سريان عدد من القرارات والإجراءات الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومن أهمها:
1 – إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن ۲۵ ٪ من اجمالي محافظها الائتمانية مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن ۱۰٪، كما تم إلزام البنوك بأعداد استراتيجيات متكاملة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة ويتم متابعاتها دوريا من البنك المركزي المصري.
2 – التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان بنحو ٢ مليار جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (القائمة وحديثة التأسيس).
3 – الدعم المتواصل لصناعة التمويل متناهي الصغر بتوفير التمويل للازم من خلال البنوك مباشرةً للأشخاص والشركات والمنشآت متناهية الصغر أو إلى الجمعيات والمؤسسات الاهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وهو ما نتج عنه نمو كبير في حجم محفظة التمويل متناهي الصغر للقطاع المصرفي وغير المصرفي، حيث وصلت الي نحو ٦٤.٦ مليار جنيه لعدد ٤.٥ مليون مستفيد في يونيو ۲۰۲۲ مقارنة بـ ٦.٤ مليار جنيه لعدد ٢ مليون مستفيد في ديسمبر ٢٠١٦ (وفقا لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر)، بالإضافة الي الاستمرار في تمويل ومتابعة تنفيذ مشروع الترقية المؤسسية لجمعيات التمويل متناهي الصغر فئة (ج) بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والذى يهدف الي تقديم الدعم الفني للجمعيات بغرض رفع قدراتها المؤسسية وترقيتها الي الفئة (ب).
