ما هي نظم الدفع وأهميتها واهدافها؟
يعرف "نظام الدفع" على أنه مجموعة الوسائل، والإجراءات، والقواعد الخاصة بعملية تحويل الأموال بين الأعضاء المشاركين داخل النظام (البنوك والمؤسسات المالية)، وذلك وفقا لاتفاق مبرم بين كافة الأعضاء المشاركين بالنظام وبين مشغل النظام؛ على أن تتم عملية انتقال الأموال باستخدام بنية أساسية فنية وفقا لتقنيات متفق عليها.
وتُعد المهمة الأساسية لنظم الدفع هي تحقيق وضمان الاستقرار المالي القائم علي مبدأي السلامة والكفاءة لأنظمة الدفع المختلفة، بالإضافة إلي توفير خدمات وأنظمة دفع مناسبة تلبي احتياجات مستخدميها مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها على نحو يرضي كافة المستخدمين، وذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري، والعمل على تقديم نظم الدفع بمصر كنموذج يُحتذى به.
يحتوي نظام الدفع القومي المصري بالعديد من المسئوليات الجوهرية فى صياغة البنية الأساسية المالية،حيث يتكون نظام الدفع القومي المصري من عدة أنظمة ويعد أهمها :
- نظام التسوية اللحظية RTGS والذي يقوم بتسوية المدفوعات عالية القيمة بين البنوك،
- نظام قيد الأوراق المالية الحكومية بالإضافة إلى غرفة مقاصة الشيكات (CCH) ، ومقاصة شيكات التمويل الحكومي، وكلها نظم يديرها البنك المركزي.
- المحول القومي لعمليات الصارف الآلي الـ ATM،وغرفة المقاصة الآلية (ACH) نظام الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد والحفظ المركزي "MCSD". كما يشمل النظام أيضاً جميع خدمات الدفع التي تقدمها البنوك إلى عملائها بما في ذلك خدمات الإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية المقدمة عبر التليفون المحمول، وجميع خدمات الدفع والتحصيل الحكومية وخدمة دفع الفواتير.
وتستمد نظم الدفع أهميتها من كونها أحد الركائز الأساسية الثلاثة التي تقوم عليها وظائف البنوك المركزية وذلك وفقا لتعريف بنك التسويات الدولي. وتلك الركائز هي: السياسة النقدية، والرقابة على البنوك، ونظم الدفع. وذلك بسبب ما تسهم به هذه البنية الأساسية المالية في تحقيق الاستقرار المالي.
أهداف البنك المركزي المتعلقة بنظم الدفع:
- تشجيع وتطوير نظم وخدمات الدفع في مصر.
- دعم استخدام خدمات الدفع الالكترونية وتعزيز كفاءتها.
- تحقيق التكامل بشكل آمن بين نظم وخدمات الدفع.
- ضمان وجود أساس قانوني سليم لكافة نظم وخدمات الدفع.
- وضع معايير وقواعد تشغيل نظم وخدمات الدفع.
- التأكد من التزام مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات بالمعايير والقواعد الموضوعة.
- تبنى وإقرار سبل الحد من مخاطر نظم وخدمات الدفع.
- حماية كافة مستخدمي خدمات الدفع والمشتركين في نظم الدفع.
- وضع الضوابط التي تهدف إلى مكافحة كافة أنماط الأفعال الإجرامية المتعلقة بأدوات الدفع.
- توفير المناخ التنافسي لسوق المدفوعات المصري.
- تشجيع التعاون والتنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية والمتعاملة بسوق المدفوعات المصري.
- تعزيز التعاون مع الهيئات والكيانات الإقليمية والدولية فيما يخص نظم الدفع.
- تشجيع المشاركة المباشرة وغير المباشرة في نظم الدفع المحلية والدولية.
دور البنك المركزي فيما يتعلق بنظام المدفوعات القومي:
وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، يقوم البنك المركزي - فيما يتعلق بنظم الدفع - باتخاذ الوسائل والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف البنك المركزي ووظائفه، ومنها الإشراف على نظام المدفوعات القومي. وتقوم إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي المصري بثلاثة أدوار رئيسية هي:
- تشغيل عدد من نظم الدفع؛ مثل نظام التسوية اللحظية وغرفة مقاصة الشيكات.
- الإشراف على نظم وخدمات الدفع في مصر، وذلك من خلال وضع اللوائح والمعايير لأنظمة وخدمات الدفع بما في ذلك منح التراخيص للبنوك لتقديم خدمات الدفع.
- العمل كمحفز لتطوير سوق المدفوعات المصري.
وقد ساهم البنك المركزي المصري في بناء الكثير من مكونات نظام المدفوعات القومي، من خلال فتح آفاق جديدة في التحويلات الالكترونية في مصر، وتكمن أهمية التحول إلى التحويلات الالكترونية بديلا عن النقد (الكاش) في تحسين تدفق السيولة داخل الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم زيادة الناتج المحلي.
ويهدف البنك المركزي من خلال تبنيه لتلك الممارسات إلي دعم ثقة المستخدمين، وحماية حقوق المستخدمين، وضبط سوق المدفوعات المصري من أجل خلق مناخ تنافسي.
