رانيا المشاط: مشروع قوى عاملة مصر يعزز جهود الدولة لتطوير التعليم الفني
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون البناء بين الحكومتين المصرية والأمريكية والذي يأتي في إطاره تنفيذ مشروع "قوى عاملة مصر"، الممول من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم بموجبه توقيع 5 اتفاقيات مذكرات تفاهم لتدشين 5 مدارس جديدة في مجال التكنولوجيا التطبيقية ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم، بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل توقيع 5 مذكرات تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص، لإنشاء خمس مدارس دولية في مجال التكنولوجيا التطبيقية في 4 محافظات، ويأتي مشروع "قوى عاملة مصر" ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة في سبتمبر 2014 والتي بلغ إجمالي المنح المخصصة لها إلى الآن 174 مليون دولار.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع مذكرات تفاهم خاصة بالتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص المصري في عام 2022، ليتم إنشاء 6 مدارس دولية في مجال التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، وبدأ العمل في خمس مدارس مع بداية العام الدراسي 2022/2023، في تخصصات عدة، وبغلت القيمة الإجمالية للمشروع 70 مليون دولار على مدى 5 سنوات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هذه الجهود تأتي في ضوء أولويات الدولة لتدعم تطوير التعليم الفني وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة للقطاع الخاص، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في تنسيق العمل مع شركاء التنمية وكافة الوزارات لتلبية الاحتياجات ضمن استراتيجية ورؤية الدولة التنموية 2030، موضحة أن مشروع قوى عاملة مصر يعد من بين ثمار الشراكات الدولية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث يعمل على رفع كفاءة سوق العمل وتنمية المهارات وتحسين وزيادة فرص العمل للفئات المستهدفة من الشباب وخاصة الإناث منهم، وإيلاء اهتمامًا خاصًا لتشجيع الابتكار، وتحسين آداء العملية التعليمية في مجال التعليم الفني، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري.
وثمنت "المشاط"، نتائج مشروع قوى عاملة مصر في مرحلته الأولى والذي ساهم في تطوير المناهج الدراسية بمدارس التعليم الفني، وإقامة مسابقة "فني مبتكر" التي بدأت عام 2018 واستمرت حتى عام 2019، وهي المسابقة الأولى والوحيدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لدعم ريادة الأعمال في مدارس التعليم الفني، ونشر ثقافة الابتكار في مدارس التعليم الفني وتعزيز جهود خلق فرص العمل.
وأكدت على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي نتج عنها على مدار أكثر من 4 عقود العديد من الشراكات البناءة لدعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة في مختلف المجالات، مشيرة إلى حرص الحكومة على استمرار هذه الشراكة وتعزيزها لتشمل المزيد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون المثمر مع الوكالة الأمريكية والجهات الوطنية لتنفيذ مشروع مدار المتفوقين في مجال العلوم والهندسة والرياضيات STEM، والذي تم من خلاله تنفيذ 18 مدرسة على مستوى 11 محافظة ضمن محافظات الجمهورية، استفاد منها أكثر من 5000 آلاف طالب حتى الآن.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار منذ عام 2014، يتم في نطاقها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص والسياحة والزراعة.
وفي عام 2022 وقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقيات 7 منح بقيمة 160 مليون دولار لتحفيز جهود التنمية المستدامة في مجالات الصحة، والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، والحوكمة، والتجارة والاستثمار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم القطاع الخاص، والإصلاح الإداري، وتمكين المرأة والشباب.
