محافظ البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع معدلات التضخم وكيفية التنسيق مع المالية لضبط الأسواق
قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر قبل الاحداث العالمية الاخيرة كانت تسير على المسار الصحيح فيما يخص السيطرة على معدلات التضخم ليكون رقم أحادي، وهو ما يدعم الاستقرار المالي.
وأضاف على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن، "أنا أعمل في الأسواق المالية العالمية، منذ أكثر من 30 عاما، وأعلم أن أية أحداث في الولايات المتحدة وأوروبا تؤثر بشكل كبير على اقتصاداتنا".
وأضاف "لقد واجهنا ضربة مزدوجة، حيث خرجت عشرات المليارات من الأموال الساخنة، في الوقت نفسه الذي تحتاج فيه الدولة إستيراد الطعام والنفط، ولكن كان لدينا بنية تحتية قوية لتحمل ذلك وتخطيه".
وأوضح "حسن عبدالله" أن البنك المركزي المصري لا يركز فقط على استهداف معدلات التضخم، والجدير بالذكر أن أن التضخم الناتج عن العرض يتم استهدافه بأسعار الفائدة، ولكن في حالتنا قمنا بالعمل على نماذج كثيرة، ووجدنا أن التضخم في مصر "مستورد"، وجزء كبير منه بسبب مشاكل التوريد وليس فقط أسعار الاستيراد، وخاصة بسبب التراكمات الناجمة عن بعض الإجراءات والتعليمات الماضية، وهذا في حد ذاته لن يتم حله فقط بإستخدام سياسات أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري لن يتردد ابدا عن إستخدام السياسة النقدية للوصول إلى مستهدفاته فيما يخص معدلات التضخم، خلال الثلاثة أعوام القادمة.
هذا وأضاف "لقد قمنا برفع أسعار الفائدة بحوالي 10% وهو ما يساوي 1000 نقطة أساس، وتحركت أسعار صرف العملة المحلية بنسبة 100%، مما أثر بشكل كبير على معدلات التضخم".
"نحن نعتقد أن بخلاف السياسة النقدية، فإن رفع الإحتياطيات الأجنبية بنسبة 10%، وحل مشاكل التوريد، وتشجيع المناخ التنافسي، سوف يساهم بشكل سريع وصحي في خفض معدلات التضخم، وذلك بالتعاون مع السياسات المالية".
وأضاف المحافظ أنه في هذا السياق يقوم يوميا بالتنسيق مع الحكومة، وتحديدا وزير المالية، لأن ما نقوم به يؤثر بشكل كبير على المستوى الاجتماعي.
وقال "ما تم تنفيذه حتى الآن يعد إنجازا كبيرا ونحن مستعدون لبذل المزيد، ولكن يجب النظر إلى القضية برمتها وليس فقط من ناحية السياسة النقدية".
هذا وأضاف المحافظ أن توقعات التضخم تحتاج ليس فقط تحركات سريعة ولكن أيضا خطة شاملة لمدة عامين أو ثلاثية قادمين، فلا يمكن استعادة الثقة بدون أن يكون لدينا خطة شاملة.
