شريف البحيري: قطاع الـ SMES يستحوذ على 18.5% من محفظة بنك مصر

رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر:

24*  مليار جنيه حجم المحفظة.. ونستهدف الوصول بها لـ 40 مليار نهاية العام

130* % معدل الزيادة في المحفظة خلال الفترة من يونيو 2018 حتي يونيو2019

120 *  % معدل النمو في المحفظة من ديسمبر 2015 حتي يونيو 2019

* ضاعفنا المحفظة 4 مرات خلال 3 سنوات ونصف .. و 115 ألف عدد عملاء  القطاع

* تمويلات المتناهي الصغر ارتفعت من 700 مليون جنيه لـ 4 مليار جنيه

* نحتل المرتبة الأولى في مبادرة مشروعك بحصة سوقية 55%

قال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن معدل النمو في محفظة الـ SMES ارتفع إلى 120% خلال الفترة ما بين يونيو 2018 حتي يونيو 2019، بينما ارتفع معدل النمو بنسبة 130% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتي يونيو 2019.

وأضاف في حوار مع "بنكي" أن عدد عملاء البنك في هذا القطاع يبلغ 115 ألف عميل بتمويلات بلغت 24 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، لافتا إلى أن المنح الشهري للتمويلات متناهية الصغر بلغ حوالي 6500 قرض، و1000 قرض للمشروعات الصغيرة و50 قرض شهري للمشروعات المتوسطة .

 وأوضح أن محفظة الـ SMES مقسمة إلى 54% للمشروعات الصغيرة و28% للمشروعات المتوسطة و17% للمشروعات متناهية الصغر، وفيما يتعلق بالقطاعات فهي موزعة إلى 25% للمقاولات و28% للقطاع الصناعي و30% للقطاع التجاري و17% للقطاع التجاري  .. وإلى نص الحوار :

في البداية نود التعرف علي حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا ؟ وما هو المستهدف خلال الفترة المقبلة ؟

حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 2% خلال شهري مايو ويونيو، حيث سجلت المحفظة حوالي 16% من اجمالي المحفظة الائتمانية لتبلغ حوالي 18.5% بنهاية يونيو الماضي، ولابد من توضيح أن نسبة محفظة القطاع بلغت حوالي 2% في ديسمبر 2015 .

كما أن حجم المحفظة يسجل حاليا 24 مليار جنيه، في الوقت الذي بلغ فيه عدد العملاء 115 ألف عميل، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وتحقيق نسبة الـ 20 % مع مطلع 2020 طبقا لتعليمات البنك المركزي.

ما هو معدل النمو في حجم المحفظة خلال العام الحالي ؟

بلغ معدل النمو في حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتي يونيو 2019 حوالي 130%.

حقق البنك نجاحات ضخمه في زيادة التمويلات للقطاع .. ما هي أبرز المؤشرات منذ اطلاق مبادرة البنك المركزي؟

بالفعل البنك بذل مجهودات ضخمة لزيادة تمويلاته لهذا القطاع فقد نجح في زيادة تمويلاته من 4 مليار جنيه حتي بلغت 24 مليار جنيه بزيادة قدرها 20 مليار جنيه خلال 3 سنوات ونصف فقط، وزاد عدد العملاء من 43 ألف عميل حتي وصل إلى 115 ألف عميل خلال تلك الفترة.

كما ارتفع معدل النمو إلى 120% خلال الفترة ما بين يونيو 2018 حتي يونيو 2019، بينما ارتفع معد النمو بنسبة 130% خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتي يونيو 2019.

وبلغت تمويلات البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ديسمبر 2015 حوالي 1.5 مليار جنيه لعدد 43 ألف عميل، بينما بلغت 2.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 لعدد 55 ألف عميل، وبلغت حوالي 4.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 لعدد 61 ألف عميل، وفي يونيو 2018 سجلت المحفظة حوالي 11 مليار جنيه لعدد 80 ألف عميل، بينما سجلت 24 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 لعدد 115 ألف عميل.

ما هو عدد القروض الشهرية التي يمنحها البنك للعملاء ؟

بلغ المنح الشهري للتمويلات متناهية الصغر حوالي 6500 قرض شهري،  و1000 قرض شهري للمشروعات الصغيرة و50 قرض شهري للمشروعات المتوسطة .

وفيما يتعلق بالزيادة السنوية خلال العام المالي يونيو 2018 حتي يونيو 2019 ، فقد تم منح 90 ألف قرض سنويا وتم زيادة عدد العملاء 35 ألف عميل ما يعني أنه تم منح 90 ألف عميل إلا أن الزيادة فقط تصل 35 ألف عميل ما يعني أن 55 ألف عميل يتم تغييرهم حسب طبيعة القرض سواء الحصول علي قرض أكبر أو تجديد تسهيل .

ما هي الحصة السوقية للبنك في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

دعني اؤكد لك أن الإنطلاقة الحقيقية لبنك مصر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت مع انطلاق مبادرة البنك المركزي للقطاع وظهور تعريف موحد لماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت الحصة السوقية للبنك نهاية ديسمبر 2015 حوالي 4%، وحاليا يستحوذ بنك مصر علي حصة سوقية تصل لـ 16% بزيادة قدرها 4 أضعاف .

ما هي العوامل التي ساعدت علي تحقيق تلك الطفرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك؟

بالفعل هناك عوامل عديدة ساعدت علي تحقيق ذلك وتنقسم إلى عوامل خارجية وأخرى داخلية، فيما يتعلق بالعوامل الخارجية تتمثل في اقرار البنك المركزي لسعر الفائدة المنخفض وهو 5% والذي ساهم بشكل كبير للغاية في جذب واستقطاب عدد كبير من العملاء من القطاع غير الرسمي وكذلك اقرار تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضوح الصورة أمام البنوك لمباشرة أعمالها في هذا الشأن وكذلك قيام المركزي بتمهيد الطريق أمام البنوك لضخ التمويلات لهذا القطاع .

أما عن العوامل الداخلية تمثلت في دعم إدارة وقيادة البنك العليا للقطاع والدعم اللا محدود للاستعانه بالإمكانيات سواء البشرية أو الفنية وهي أحد مزايا البنوك الوطنية والتي تعمل علي عدة محاور وزوايا مختلفة ولا تعتمد علي الربحية فقط بل تستهدف تحقيق الربحية والتنمية معا وهو أمر غاية في الصعوبة الإ أننا قادرون علي تحقيقه،  وكذلك تدريب العاملين بالقطاع وحصولهم علي تدريبات عالية المستوي بالإضافة إلى الإستعانه بشباب الخريجين وتدريبهم ومنحهم الخبرات الخاصة بالقطاع رغم تحملة لكثير من التكاليف إلا أن إدارة البنك لم تبخل علي الإطلاق فيما يتعلق بهذا الشأن.

ويمكن القول بأن عدد المحللين العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 230 محلل عام 2015 ، أما حاليا فقد بلغ عدد المحليين حوالي 1140 فرد بزياد قدرها 910 فرد محلل.

كيف تعاملتم مع الدفعة الجديدة من المحللين وعلي أي أساس تم اختيارهم ؟

تم الاستعانه بشباب الخريجين من مختلف الجامعات المصرية وتم عقد اختبارات لهم وعقد دورات تدريبية مكثفة لهم قبل التحاقهم بالعمل داخل القطاع ، وتسلموا مهام عملهم بداية من فبراير 2018 وظهر أدائهم وانعكس على أعمال البنك في الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتم تقسيمهم إلى 550 محلل للقطاع متناهي الصغر و650 محلل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

واتعهد أنه خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات فإن المسئولين عن إدراة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي كله وليس بنك مصر سيكونوا من أبناء بنك مصر .

المحفظة تضم قطاعات مختلفة .. نريد التعرف علي أبرز تلك القطاعات ؟

كما قلت سابقا فان حجم المحفظة حاليا يبلغ 24 مليار جنيه ، مقسمة إلى 54% للمشروعات الصغيرة و28% للمشروعات المتوسطة و17% للمشروعات متناهية الصغر،وفيما يتعلق بالقطاعات فهي موزعة إلى 25% للمقاولات و28% للقطاع الصناعي و30% للقطاع التجاري و17% للقطاع الخدمي .

ما هي توزيعة المحفظة جغرافيا والمناطق المستفيدة من تمويلات القطاع ؟

فيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر فهو موزع إلى 50% من التمويلات لمحافظات الدلتا ، و50% لمحافظات ومناطق الصعيد، أما المشروعات الصغيرة فهي موزعة إلى ثلث للصعيد والثلث محافظات وجه بحري والثلث الأخير للقاهرة والإسكندرية ومدن القناة، أما المشروعات المتوسطة فهي موزعه بنسبة 85% حضر والباقي ريف ، وترجع تلك النسبة الكبيرة إلى أن أغلب المشروعات المتوسطة عبارة عن شركات أو مصانع والتي تتمركز في الغالب في المناطق الصناعية .

يحتل التمويل متناهي الصغر اهمية كبري من جانب البنوك وسيكون فرس الرهان خلال الفترة المقبلة .. ما هي مجهودات البنك في هذا الشأن؟

بالفعل فان هناك تنافس كبير بين البنوك علي استقطاب عملاء من هذا القطاع ، والبنك حريص بشكل قوي على زيادة التمويلات له خلال الفترة المقبلة لا سيما وأنه يحتل المرتبة الثانية بالقطاع المصرفي في تلك التمويلات ، حيث أنه بنهاية ديسمبر 2015 بلغت تمويلات القطاع متناهي الصغر حوالي 700 مليون جنيه لعدد 43 ألف عميل، وبنهاية يونيو 2019 بلغت عدد العملاء 102 ألف عميل بتمويلات حوالي 4 مليار جنيه موزعة إلى 3.6 مليارجنيه تمويلات مباشرة " إقراض مباشر" و0.4 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة من خلال الجمعيات " اقراض غير مباشر".

وماذا عن حجم التمويلات الشهرية الممنوحة من جانب البنك للقطاع ؟

أولا فيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر فان حجم التمويلات الشهرية بلغ ديسمبر 2015 حوالي 80 مليون جنيه بينما يصل خلال عام 2019  إلى 420 مليون جنيه، بينما حجم التمويلات الشهرية للقطاع ككل بلغ في ديسمبر 2015 حوالي 150 مليون جنيه، بينما يصل حاليا 2 مليار جنيه .

وما هو حجم تمويلاتكم في مبادرة " مشروعك "؟

نحن نحتل الترتيب الأول بين البنوك المشاركة في تلك المبادرة وعددها 5 بنوك بخلاف بنك مصر، حيث تم منح تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه منها 3.8 مليار جنيه محفظة قائمة، وبلغ عدد العملاء طبقا للمبادرة 87 ألف عميل، القائم منهم 38 ألف عميل.

ويستحوذ بنك مصر علي حصة سوقية تبلغ 55% من بين البنوك المشاركة في المبادرة .