المركزي يحدد أسباب إلغاء التراخيص ووقف العمليات وشطب التسجيل للبنوك الرقمية
كشف البنك المركزي في كتاب دوري حديث،عن قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والذي يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري ، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
كما جاء في الكتاب الدوري كيفية إلغاء التراخيص ووقف العمليات جزئيًا أو كليًا وشطب التسجيل البنك أو الفرع الأجنبي للبنوك الرقمية
واشار المركزي في كتابه الدوري ،إلى انه يسري في إلغاء التراخيص ووقف العمليات جزئيًا أو كليًا وشطب التسجيل البنك أو الفرع الأجنبي للبنوك الرقمية ما ورد بتعليمات قواعد تراخيص وتسجيل البنوك ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية الصادرة بتاريخ 14 نوفمبر 2021 بالبند ثالثًا إلغاء التراخيص ووقف العمليات جزئيًا أو كليًا وشطب التسجيل»، مع تعديل البند رقم 4-1ليصبح نصه كالآتي:
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارًا بالموافقة على وقف العمليات جزئياً والسير في إجراءات وقف العمليات كليًا مع إلزام البنك الرقمي أو فرع البنك الأجنبي الرقمي بنشر إعلان بوقف عملياته مرتين على الأقل في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية تصدران في المدينة الكائن بها المركز الرئيسي للبنك الرقمي أو المقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبي الرقمي، وينشر الإعلان ذاته على المنصات الإلكترونية للبنك الرقمي أو فرع البنك الأجنبي الرقمي الموقع الرسمي والتطبيقات الإلكترونية).
وأضاف المركزي أنه يذكر في الإعلان اعتزام البنك الرقمي أو فرع البنك الأجنبي الرقمي تقديم طلب إلى البنك المركزي المصري يوقف عملياته في جمهورية مصر العربية وتاريخ تقديم هذا الطلب، ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة المودعين وغيرهم من الدائنين للبنك الرقمي أو فرع البنك الأجنبي الرقمي وكل من له حق إلى تقديم بيان إلى البنك المركزي المصري في موعد لا يتجاوز تاريخ تقديم طلب وقف العمليات مبينا به حقوقهم التي لم يقم البنك بالوفاء بها إن وجدت
