بنك "راند ميرشانت" يختار مصر أفضل دولة للاستثمار في أفريقيا لعام 2020

اختار بنك "راند ميرشانت" ، مصر أفضل دولة للاستثمار فى عام 2020 فى قارة افريقيا للعام الثالث على التوالى، حيث احتفظت مصر بمركزها فى قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا وذلك في تقرير له (أين تستثمر في أفريقيا 2020؟)، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء.

وقال البنك وهو بنك أفريقى للشركات والاستثمار وجزء من واحدة من أكبر مجموعات الخدمات المالية، إن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل "مصر" أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في "مصر"، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع "مصر" على خريطة الاستثمار العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن اختيار مصر للعام الثالث على التوالى افضل دولة للاستثمار فى إفريقيا يرجع للاصلاحات التشريعية التى قامت بها لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار، والمشروعات الضخمة التى نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الماضية خاصة فى مجال البنية الأساسية، مما ساهم في تهيئة مناخ جاذب الاستثمارات خاصة أن مصر حققت قفزات ملموسة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية.

وذكرت الوزيرة أن مثل هذه التقارير وغيرها الصادرة عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتؤكد أن مصر تمضى في الطريق الصحيح بعد سلسلة الاصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت بها في مجال الاستثمار والتى تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، إضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار والتوسع فى مراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلع لمصر لجذب المزيد منها، نظرا لدورها في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مستمرة في إجراءتها الإصلاحية والتوسع في فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين.