«الرقابة المالية»: تعديل ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ من «بلوم مصر» لـ«ABC»
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم ( 1752) لسنة 2023، بشأن تعديل الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ من بنك بلوم - مصر (البنك المدمج) إلى بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر (البنك الدامج).
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون ١٥۹لسنة ۱۹۸۱ولائحته التنفيذية، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ۲۰۰۹بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما جاء بعد الإطلاع على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (۹۳) لسنة ٢٠٠٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٠ وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (۷) لسنة ۲۰۰۲بشأن شروط الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وعلى موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ ۲۰۰٦/٧/٢٠ لبنك بلوم مصر " البنك المدمج " لمزاولة نشاط أمناء الحفظ وعلى موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲٦ على اندماج بنك بلوم مصر ش.م.م (البنك المدمج في بنك المؤسسة العربية المصرفية ش م م" البنك الدامج " وشطب تسجيل بنك بلوم ش.م.م من سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري، وعلى موافقة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠ على تعديل الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ من بنك بلوم " البنك المدمج " الى بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر " البنك الدامج، وعلى الطلب المقدم من البنك للحصول على موافقة الهيئة على استمرار ممارسة نشاط أمناء الحفظ تحت اسم بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشان وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (٥٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٣/١٠ والمعتمد محضرها من الدكتور رئيس الهيئة.
ونصت المادة (ا) الموافقة على تعديل الترخيص لمزاولة نشاط أمناء الحفظ من بنك بلوم مصر ( البنك المدمج ) الى بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر ) البنك الدامج ) إعمالا للموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري وكذا أحكام القانون رقم (۹۳) لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون الابداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002 الصادرين فى الشأن.
ونصت المادة (2) على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة بالهيئة والبورصة تلمصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي تنفيذه كل فيما يخصه.
