المركزي: الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو 4.2% بالنصف الأول 2022/2023
قال البنك المركزي المصري إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023، وهو ما يقارب متوسط فترة الخمسة أعوام ( ۲۰۱۹/۲۰۱۸-۲۰۱٥/٢٠١٤) التي سبقت الجائحة، نتيجة استمرار نمو صافي الصادرات - مدفوعاً بارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات من السلع والخدمات مع ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض قيمة العملة المحلية - ونمو استهلاك القطاع العائلي.
وأوضح المركزي فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2022 أن الاقتصاد المصري تمكن من الاستمرار في الوفاء بالتزاماته من العملة الأجنبية - في ظل ارتفاع تكلفة الافتراض عالمياً وتباطؤ الإصدارات الدولية للسندات- وذلك بفضل قدرته على تعظيم مصادر العملة لديه حيث تمكن من جذب أعداد أكبر من السائحين، ورفع حصيلة إيراداته من قناة السويس، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطعات متنوعة، بالإضافة إلى رصيده من صافي الاحتياطيات الدولية وكفايته لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل، ذلك بالإضافة إلى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في فبراير 2023.
کما استمر القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لكافة الأنشطة الاقتصادية، وذلك مع تحقيقه المؤشرات سلامة مالية جيدة متمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة 19% في ديسمبر 2022 مقارنة بمستوى 12.5% كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي، إلى جانب استمرار انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض التسجل 3.4% ، مع تغطية المخصصات للنسبة 91.6% من القروض غير المنتظمة، هذا بالإضافة إلى تمتعه بمستوى مرتفع من السيولة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية والتي تتجاوز النسب الرقابية للعملتين وهي 20% و 25% علي التوالي، بالإضافة إلى استقرار مؤشر العائد على متوسط الأصول. ويُظهر استقرار تلك المؤشرات قدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الأونة الأخيرة واحتواء تداعياتها.
