بنهاية 2022
المركزي: التنمية العقارية تستحوذ على 8.9% من محفظة التسهيلات لأكبر 100 عميل
قال البنك المركزي المصري إن قطاع التنمية العقارية يستحوذ على 8.9% من إجمالي محفظة التسهيلات الممنوحة الأكبر مائة عميل مقترض في ديسمبر 2022، لتنخفض قيمة محفظته بمعدل 5.5% مقارنة بيونيو 2022 .
وأشار المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 ، إلى أن قطاع الأنشطة العقارية استطاع أن يحقق معدل نمو 3.9% في الربع الثاني من العام المالي 2023/2022 ، صعوداً من معدل نمو 2% في الربع الرابع من العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ والذي تأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، موضحا أن القطاع حقق مساهمة في النمو بنحو 13% خلال الفترة (2014-2015 -2018- 2019) .
وأشار المركزي إلى أن قطاع التنمية العقارية شهد ارتفاعاً في التكاليف نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء تأثراً بالتغيرات المحلية والعالمية غير المواتية الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الوحدات في ظل تراجع القوة الشرائية.
بينما ساهمت مجموعة من العوامل في استمرارية القطاع في تحقيق معدلات نمو موجبة ومنها اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي وإطلاق عديد من المبادرات ،والحوافز، ومنها إطلاق مبادرة التمويل العقاري في عام 2021 لتمويل شراء الوحدات السكنية المحدودي ومتوسطي الدخل، فضلاً عن البرنامج الحكومي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل وهو ما يساهم في زيادة الطلب المحلي على الوحدات السكنية، وتحفيز قطاع التنمية العقارية.
ونوه التقرير إلى أن على الرغم من توجه عديد من المواطنين للاستثمار في الشهادات البنكية للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة بديلاً عن الاستثمار العقاري، إلا أن تراجع قيمة الجنيه قد يساهم في إمكانية جذب المشترين والمستثمرين الأجانب إلى السوق العقاري المصري، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على حجم مبيعات وربحية الشركات العاملة بالقطاع.
