المشاط تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي
- وزيرة التعاون الدولي: البنك الدولي من شركاء التنمية الرائدين في تنفيذ مشروعات التنمية البشرية في مصر
- برامج ومشروعات الاستثمار في رأس المال البشري أصبحت نموذجًا يروج لها البنك الدولي لتطبيقها في دول أخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والقيادات والمسئولين من الجانبين، وذلك في إطار زيارتها لمصر لحضور المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية الذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تطرق اللقاء إلى بحث تعزيز أوجه الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي فيما يتعلق ببرامج التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة من 2023-2027، ومناقشة المشروعات الجارية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وغيرها.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، مثمنة الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي لتنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفني بما ينعكس على تحفيز رؤية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري أحد مجالات التعاون الرئيسية في الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لاسيما مجموعة البنك الدولي التي تمول مشروعات كبرى على رأسها التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وتعزيز جهود الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت "المشاط"، أن إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027 الذي تم توقيعه خلال مايو الماضي، يعزز جهود التنمية المستدامة في ثلاث محاور رئيسية على رأسها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم وتحسين وظائف القطاع الخاص ودعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز برامج التدريب لإعداد الخريجين المتميزين بالمهارات والمعرفة اللازمة، وذلك فضلًا عن الاهداف الاخرى المتعلقة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وشهد اللقاء متابعة موقف برامج ومشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري على رأسها مشروع تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل لتعزيز جهود الدولة في تعميم التغطية الصحية للمواطنين، كما تمت مناقشة البرامج المنفذة مع مؤسسة التمويل الدولية من بيها مشروع الدعم الفني لنظام التعاقدات في قطاع الخدمات الصحية، وإصدار تقرير CPSD الذي يتناول مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة وكيفية تعظيم الاستفادة من الاستثمار الخاص في مجال الرعاية الصحية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري التي ساهم البنك الدولي في تمويلها في مصر لاسيما برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، أصبحت نماذج رائدة يروج لها البنك الدولي لإعادة تكرارها في الدول الأخرى.
من جانب آخر ناقش الاجتماع تطورات مشروع تطوير قطاع التعليم الممول من البنك الدولي، بهدف تحسين الوصول للتعليم في مراحل الطفولة المبكرة وتطوير نظام تقييم الطلاب وتعزيز قدرات الطلاب والمعلمين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المراحل التعليمية؛ كما تم بحث تطورات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والذي يعزز جهود الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في 27 محافظة وتعزيز جهود تمكين المرأة وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والشمول والدمج الاجتماعي لنحو 5.3 مليون أسرة وفقًا للبيانات الرسمية المتاحة حتى يونيو الماضي.
واتصالًا بالجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، جهود تمكين المرأة على مستوى برامج الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية؛ كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي بشأن مصر من بينها تقرير مرصد الاقتصاد المصري، وتقرير مراجعة الأنفاق العام، والتقرير الديموجرافي.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
