البنك المركزي يكشف أسباب خفض الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم خفض الفائدة على كل من الإيداع والإقراض بنسبة 1% ليصل سعر العائد على الايداع إلى 13.25% بدلا من 14.25%، و الإقراض إلى 14.25% بدلا من 15.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

كما قرر البنك خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 1% أيضا إلى 13.75%، وسعر الائتمان والخصم إلى 13.75%.

وقال البنك في بيان إن خفض الفائدة جاء نتيجة استمرار تراجع معدلات التضخم، حيث استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و 4.9% في أغسطس 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام وقد جاء الانخفاض مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.7% في أغسطس 2019، مقابل 1.8% في أغسطس 2018.

وأضاف أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو أعلى معدل له منذ 11 عاما، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب 6% مقارنة بذروته التى بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

وعلى صعيد آخر استمر معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على أفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.

وأكد المركزي أن الأسعار العالمية للبترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تتضمن المخاطر الإقليمية.

وأشار المركزي إلى أنه في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق التضخم المستهدف والبالغ 9% زائد أو ناقص 3% خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد المركزي أن اللجنة سوف تستمر في اتخاذ قراراتها بناءا على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي سوف تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

كان البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية 22 أغسطس الماضي، إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.