المصرف المتحد يستعرض مع مجموعة من رجال الاعمال السودانين سبل تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بمصر
اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد
- فرص واعدة لزيادة الاستثمارات السودانية بمصر.
- 97 مليون دولار حجم الاستثمارات السودانية في مصر 2020.
- المناخ الاستثماري بمصر جاذب بفضل تطبيق الدولة لسياسات التنوع الاقتصادي.
- السودان تعتبر بوابة مصر للقارة الافريقية.
- المصرف المتحد يقديم حزمة من الخدمات البنكية والرقمية لزيادة حجم التبادل التجاري.
- حزمة من الاستشارات الفنية والبنكية لمضاعفة الاستمارات السودانية بفروع 68 فرع للمصرف.
- مبادرات المصرف المتحد لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين السودانيين.
- مصر والسودان تربطهم روابط تاريخية واقتصادية وثقافية وتنموية.
- تفعيل اتفاقيات الاربع حريات – الكوميسا والتجارة الحرة سيضاعف من التبادل التجاري.
بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الاعمال السودانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد, تراس الاجتماع, اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد - نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد.
بحضور وفد يضم اكثر من 20 رجل اعمال من دولة السودان الشقيق. ومشاركة رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية. فضلا عن رحاب عزمي – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ونادر العريان - مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية او التجارية او الانتاجية او الخدمية.
فضلا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد ب68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية دعما لرجال الاعمال والمستثمرين السودانيين وفقا للقواعد والضوابط.
كما تناولت المناقشات عدد من التحديات التي تواجة الاشقاء السودانيين من رجال اعمل ومستثمرين منها: توفيق اوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الاوضاع الراهنة. فضلا عن تسهيل اجراءات منح الاقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين.
كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعمله الاجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية او القنوات البنكية الرقمية.
تعقيبا علي الاجتماع, اشاد اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين. مثمنا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لاشقائنا في السودان خاصة خلال الازمات. واضاف القاضي ان السودان تعتبر بوابة الانطلاق مصر الي القارة الافريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة. وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة.
كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها : اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" واتفاقية التجارة الحرة العربية.
ونوه القاضي بان مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة,
لافتا الي وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
واكد القاضي علي ان مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية. فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية. واعرب القاضي ان هناك امكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. فقد اظهر الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء, ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020.
بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020 . كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020. كما بلغت حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار. وثمن اشرف القاضي علي توجة الدولة المصرية والسودانية نحو مزيد من التعميق للعلاقات المصرية السودانية علي الصعيد التجاري والاقتصادي والتعليمي والثقافي خاصة بعد تفعيل اتفاقيات الاربع للحريات منذ 2014 والتي تنص علي : حرية التنقل – حرية الاقامة – حرية العمل - وحرية التملك بين البلدين.
كذلك افتتاح احدث المشروعات المشتركة بين البلدين وهو : ميناء قسطل- اشكيت البري. حيث يعد هذا الميناء بوابة مصر للقارة الافريقية. الامر الذي ترتب عليه تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقن بشكل خاص والقارة الافريقية بشكل عام. يساهم ميناء فسطل – اشكيت البري في تنمية حركة الصادرات والوارات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين والسياحة. كذلك يتم بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان لتسهيل حركة التجارة والنقل البري. فضلا عن تطوير واعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حرية النقل للافراد والبضائع والبضائع. كما يتم اقامة مشروع ربط كهربائي بين مصر والسودان. بحيث تقوم مصر بمد السودان بنحو 300 ميجاوات كمرحلة اولي من الكهرباء.
فضلا عن العديد من المشروعات الاستراتيجية لاستصلاح الاراضي ومشروع لانتاج اللحوم ومشروع شركة للملاحة المصرية السوداية للعمل بين ميناء اسوان وحلفا.
هذا وقد اشاد الوفد بالاجتماع مع رئيس المصرف المتحد والمناقشات البناءه للموضوعات التي طرحا في الاجتماع والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كمستثمرين اشقاء ورفعها الي الجهات المعنية لوضع حلول لها، واعرب عن جزيل شكرهم لفريق عمل المصرف المتحد والشعب المصري الشقيق
