القطاع العائلي يستحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات الائتمانية بنهاية إبريل 2023
بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نحو 4.518 تريليون جنيه في نهاية أبريل 2023 بارتفاع بلغ 954,3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو / أبريل من العام المالي 2023/2022.
وأظهرت النشرة الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومي لتسجل 1.881 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023، بزيادة قدرها 219 مليار جنيه، مقارنة بـ1.663 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وبنسبة استحواذ 41.63% من إجمالي التسهيلات والبالغة 4.519 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومي بالعملة المحلية لتسجل 996.255 مليار جنيه بنهاية إبريل 2023، مقارنة بـ 988.013 مليار جنيه في مارس السابق عليه، بزيادة قدرها 8.242 مليار جنيه.
كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومي بالعملة الأجنبية لتسجل ما يعادل 884.966 مليار جنيه بنهاية إبريل 2023، وبزيادة قدرها 14.117 مليار جنيه، مقابل 870.849 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.
واستحوذ القطاع العائلي على نحو 17.85% من التسهيلات الائتمانية للقطاع الغير حكومي لتسجل 805.51 مليار جنيه بنهاية إبريل 2023، بزيادة قدرها 34.12 مليار جنيه، مقارنة مع 771.388 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، محققة معدل نمو 4.4%.
واستحواذ قطاع الصناعة على نسبة 17.45% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك "بخلاف المركزي" والبالغة 4.518 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023، فيما استحوذ القطاع الخدمي على نسبة 15.88% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك.
فيما استحوذ قطاع الزراعة على نحو 1.3% من إجمالي أرصدة التسهيلات لترتفع إلى 58.5 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي، وسجلت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخارجي 4.896 مليار جنيه بنهاية إبريل 2023.
