ستاندرد آند بورز: تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني إلى سلبي
قامت وكالة ستاندرد آند بورز بمراجعة توقعات إسرائيل بشأن المخاطر الجيوسياسية وتم إعطاء تصنيف سلبي للوضع.
وقالت الوكالة يفترض السيناريو الأساسي أن الصراع بين إسرائيل وحماس سيبقى مركزًا في قطاع غزة، ولكن هناك خطر من انتشاره على نطاق أوسع وتأثيره السلبي على الوضع الاقتصادي والأمني في إسرائيل.
وفقًا للتوقعات الحالية، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5٪ في الربع الرابع من عام 2023 مقارنةً بالربع الثالث، ومن ثم يتعافى في بداية عام 2024.
سيكون الانكماش نتيجة للاضطرابات الأمنية وتراجع النشاط التجاري واستدعاء الاحتياطيين وإغلاق قطاع السياحة الأجنبية وتأثيره على الثقة العامة. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تدابير التمويل الإضافية لدعم الأسر والشركات، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى زيادة العجز الحكومي العام المتوسط إلى 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024 مقارنةً بـ 2.3٪ في التوقعات السابقة.
وبناءً على ذلك، تمت مراجعة توقعات إسرائيل إلى تصنيف سلبي من مستقر، تتوقع النظرة السلبية احتمالية انتشار الصراع بين إسرائيل وحماس إلى مناطق أخرى أو أن يكون له تأثير سلبي أكبر على مقاييس الائتمان الإسرائيلية مما تم توقعه، ويفترض حاليًا أن الصراع سيظل محصورًا في غزة ولن يستمر لفترة تزيد عن ثلاثة إلى ستة أشهر.
من السيناريوهات السلبية المحتملة أن يتوسع الصراع ماديًا مما يزيد من المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجه إسرائيل. كما يمكن خفض التصنيفات في الأشهر المقبلة إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي والوضع المالي وميزان المدفوعات في إسرائيل.
إضافةً إلى ذلك، قد يكون هناك تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤدي إلى تدني النمو الاقتصادي على المدى القريب.
