استطلاع رأي: 67% من قراء بنكي يتوقعون تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة غداً
تشهد هذة الآونة بعض التوقعات للأجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بين تثبيت ورفع أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض وذلك يوم غداً الخميس الموافق 2 نوفمبر2023 في اجتماعها السابع لهذا العام .
لذلك أجرى«بنكي» استطلاعًا للرأي، عبر موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقعات الجمهور لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع المركزي غدًا، وطرَح الاستطلاع الاختيارات التالية: (تخفيض أسعار الفائدة – تثبيت أسعار الفائدة – رفع أسعار الفائدة).
وأظهرت نتائج الاستطلاع تباين توقعات الجمهور بشأن قرار المركزي لأسعار الفائدة، إذ كشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه العديد من القراء ممن تتراوح أعمارهم بين 21 : 55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقع 67% من المشاركين تثبيت المركزي لأسعار الفائدة.
كما أظهرت النتائج توقع 33% من المشاركين في الاستطلاع رفع المركزي لأسعار الفائدة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الاجتماع السابع لعام 2023، غداً الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 ، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الماضي الخميس الموافـــق 21 سبتمر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى. وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي منذ بداية العام الحالي، اول اجتماعاتها في الثالث من فبراير و 30 مارس الماضيين ،و اجتماعات في 18مايو الماضي و22 يونيو الماضي و3 أغسطس الماضي و سيتم عقد اجتماعا اليوم 21 سبتمبر الماضي ، ثم يتبقي اجتماعين فقط وهما 2 نوفمبر الحالي و21 ديسمبر المقبل.
إطار السياسة النقدية :
يمكن التعبير عن هدف البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار الأسعار من خلال:
- تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم).
- التقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة (فجوة الإنتاج).
يتم العمل على تحقيق هذا الهدف بالتوازى مع التحول لنظام استهداف معدلات التضخم المرن، متوافقاً مع تحرير سوق الصرف الأجنبي. لذلك، يضع البنك المركزي مستهدفات متعددة للتضخم، بحيث ينتقل الاقتصاد المصري تدريجيًا من معدل التضخم المستهدف حاليا نحو المستوى المقدر له على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى المصري في يونيو 2005 إطاراً تشغيلياً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في التحول من الإطار التشغيلي الكمي (فائض الاحتياطيات) إلى الإطار التشغيلي السعري (سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والمعروف بنظام الكوريدور (Corridor System)، ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك التجارية أحدهما للإيداع والآخر للإقراض.
