وزيرة التخطيط تصدر قرارًا بنقل المقر القانونى لبنك الاستثمار القومى
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، رقم رقم 2 لسنة ٢٠٢٣ بشأن نقل المقر القانونى لبنك الاستثمار القومى من المقر الكائن 18 شارع عبد المجيد الرمالى - باب اللوق - قسم عابدين - القاهرة إلى المقر الكائن بالقطعة التاسعة - تقسيم المقاولون العرب - مدينة نصر - طريق النصر - منطقة الجبل الأخضر - القاهرة.
ويعتبر هذا المقر هو العنوان القانونى للبنك الذى تتم عليه الإعلانات القانونية وصحف الدعاوى والطعون والأحكام وكافة أوراق المحضرين والأوراق القضائية وكافة الإخطارات والمخاطبات وتسليم أصول الصيغ التنفيذية للأحكام والتوصيات المراد تنفيذها من البنك.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ وعلى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى؛ وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ ؛ وعلى مذكرة السيد الأستاذ نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى والعضو المنتدب المؤرخ 16/8/2023.
ونصت ( المادة الأولى ) على نقل المقر القانونى لبنك الاستثمار القومى من المقر الكائن 18 شارع عبد المجيد الرمالى - باب اللوق - قسم عابدين - القاهرة إلى المقر الكائن بالقطعة التاسعة - تقسيم المقاولون العرب - مدينة نصر - طريق النصر - منطقة الجبل الأخضر – القاهرة، ويعتبر هذا المقر هو العنوان القانونى للبنك الذى تتم عليه الإعلانات القانونية وصحف الدعاوى والطعون والأحكام وكافة أوراق المحضرين والأوراق القضائية وكافة الإخطارات والمخاطبات وتسليم أصول الصيغ التنفيذية للأحكام والتوصيات المراد تنفيذها من البنك.
ونصت ( المادة الثانية ) أنه على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، أما ( المادة الثالثة ) فنصت على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
