كل ما تريد معرفته عن سياسة حماية المنافسة
تعالج سياسة حماية المنافسة كيفية التعامل بين الكيانات العاملة في أيّ من الأنشطة الاقتصادية مع بعضها البعض من جهة، ومع المستهلكين من الجهة الأخرى. سياسة حماية المنافسة هي مجموع القوانين والقرارات الخاصة بأحكام حماية حرية المنافسة، التي تحظر السلوكيات أو الممارسات الضارة بالمنافسة وتقيّم التأثير الذي قد تُحدثه مثلُ هذه الممارسات على الاقتصاد ورفاهية المستهلك.
ما هي ضرورة حماية المنافسة؟
يُعتبر تطبيق سياسة حماية المنافسة أمرًا محوريًا لازدهار الدول، حيث ينتج عنها العديد من الفوائد، أهمّها:
1-جودة أفضل للخدمات
حيث تشجع حماية المنافسة جميع الكيانات العاملة في السوق على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها، بهدف جذب المزيد من العملاء وتوسيع حصتها في السوق. ويدخل ضمن مفهوم الجودة هنا عدة عناصر مختلفة مثل آلية تقديم الخدمات ومميزاتها وفترات تقديمها، أو مستوى خدمات ما بعد البيع أو الدعم الفني أو الخدمة الأكثر ودية.
2-خيارات أكثر أمام المستهلك
تتنافس الكيانات العاملة في السوق لتقديم أكبر قدرٍ ممكنٍ من أنواع الخدمات، والتي تمكّن المستهلكين من اختيار الخدمة التي تلبي احتياجاتهم مع تحقيق التوازن الصحيح بين السعر والجودة.
3-أسعار أفضل
أول الوسائل التي تلجأ لها الكيانات العاملة في السوق للحصول على حصة سوقية عالية هي تقديم سعر أفضل. فتكون النتيجة انخفاضَ الأسعار، فيُقبل المستهلك على الخدمات ذات السعر المنخفض فترتفع نسب الشراء وبالتالي ترتفع نسب الإنتاجية لتغطية إقبال المستهلك على الخدمة، مما ينشط الأسواق ويعزز الاقتصاد بشكل عام.
4-ابتكار أكثر
تجتهد الكيانات العاملة في السوق في تطوير خدماتها الحالية وتقديم خدمات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء أو بغرض خفض تكاليفها للوصول لأسعار تنافسية، فتلجأ إلى ابتكار خدمات أو منتجات جديدة.
وتعد ثمرة حماية المنافسة الحقيقية هي ارتفاع مستوى أداء المنافسين ذاتهم وقدراتهم على المنافسة بشكل أفضل في الأسواق العالمية، مما يحقق رفاهية المجتمع وانتعاش الاقتصاد الوطني.
ما هي رؤية البنك المركزي بشأن حماية المنافسة في الأسواق المالية والمصرفية؟
إرساء مبادئ حرية المنافسة وترسيخ التطبيق العادل لقواعد وضوابط حماية المنافسة في الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن رعاية مصالح العملاء ويعزز كفاءة أداء الجهات المرخص لها.
ما هو دور وحدة حماية المنافسة بالبنك المركزي؟
أنشأ القانون رقم (194) لسنة (2020) وحدةً ذات طابع خاص لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويتمثل دور هذه الوحدة في تطبيق القانون والضوابط والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي للتأكد من أن الكيانات الخاضعة لاختصاص البنك المركزي تتنافس بشكل عادل مع بعضها البعض، مما يرفع من كفاءة الأسواق المالية والمصرفية ويخلق خيارًا أوسع للمستهلكين ويساعد على خفض الأسعار وتحسين الجودة.
وقد نص القانون رقم (194) لسنة (2020) على حظر الممارسات الضارة بالمنافسة وضرورة التصدي لها، ومنح مجلس إدارة البنك المركزي الصلاحيات اللازمة لوضع الضوابط والتعليمات لتطبيق سياسة حماية المنافسة من خلال إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بكيفية فحص هذه الممارسات وفرض الجزاءات في حال ارتكابها.
كما يشمل دور وحدة حماية المنافسة مراقبةَ عمليات الاندماج والاستحواذ في الأسواق المالية والمصرفية، للتأكد من عدم حدوث أية اضرار بالمنافسة أو تيسيرٍ لارتكاب أي من الممارسات الضارة بالمنافسة من طرف أحد المتنافسين.
ويُعدّ الدور الأهم لوحدة حماية المنافسة هو التوعية بأهمية تطبيق سياسة حماية المنافسة في الأسواق المالية والمصرفية ومساعدة الكيانات العاملة في السوق على التوافق مع ما جاء به قانون البنك المركزي الجديد من أحكام تتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
