البنك المركزي: 917.2 مليار جنيه زيادة بقروض البنوك بأول 9 أشهر بالعام المالى 2022/2023
كشف البنك المركزي المصري، أن أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من البنوك للعملاء بلغت ٤٤٨١,٩ مليار جنيه، وبما يمثل ٣٤,٦٪ من إجمالي الأصول، و ٤٨,٨٪ من إجمالي الودائع في نهاية مارس ۲۰۲۳، مسجلة زيادة بلغت ۹۱۷,۲مليار جنيه بمعدل ٢٥,٧٪ خلال فترة العرض، مقابل زيادة بمقدار ٥١٥,٥ مليار جنيه بمعدل ۱۷٫۸%خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وتعد الزيادة خلال الفترة نتيجة ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة بالعملة المحلية بنحو ٢٩٤,٨ مليار جنيه بمعدل ۱۰,۳%لتبلغ ٣١٥٨,٩ مليار جنيه في نهاية مارس ۲۰۲۳، وكذلك ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة بالعملات الأجنبية بما يعادل ٦٢٢,٤ مليار جنيه بمعدل ۸۸٫۸% أو بما يعادل ۱۰۳٫۷مليار جنيه بمعدل ١٤,٨% باستبعاد أثر التغير في سعر الصرف خلال فترة العرض) لتصل إلى ما يعادل ۱۳۲۳مليار جنيه في نهاية مارس ۲۰۲۳.
وقد بلغت أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة نحو ٢٦٢٣,٠ مليار جنيه، بارتفاع قدره ٤١٤,٩ مليار جنيه بمعدل ۱۸٫۸%خلال الفترة، كما ارتفعت الأرصدة الممنوحة للحكومة بنحو ٥٠٢,٣ مليار جنيه بمعدل ۳۷%.
ويتضح من التوزيع النسبي الأرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي استحواذ القطاعات غير الموزعة على الجزء الأكبر من الأرصدة سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، حيث بلغ النصيب النسبي لهذه القطاعات نحو ۳۱٫۱منها ۳۰٫۹%للقطاع العائلي من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية مارس ۲۰۲۳، يليها قطاع الصناعة بنحو ۲۹٫٥%، ثم قطاع الخدمات بنحو ۲۷٫۲% فقطاع التجارة بنحو ۱۰%، وقطاع الزراعة بنحو ۲٫۲%.
وجاءت الزيادة في أرصدة الإقراض والخصم بالعملة المحلية خلال الفترة محل العرض محصلة الارتفاع أرصدة القروض المقدمة لقطاع الأعمال الخاص بنحو ۱۲۸,۳مليار جنيه بمعدل ١١,٤% لتصل إلى ١٢٥٣,٦ مليار جنيه، وبما يمثل ٣٩,٧% من إجمالي الأرصدة الممنوحة بتلك العملة في نهاية مارس ۲۰۲۳.
وارتفعت أرصدة القروض المقدمة للقطاع العائلي بمقدار ۱۰۹٫۲مليار جنيه بمعدل ١٥,٩% لتبلغ ۷۹۷٫٥ مليار جنيه في نهاية مارس ۲۰۲۳كما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الحكومي بنحو ٦٥,٥ مليار جنيه بمعدل ٧,١% لتصل إلى 988 مليار جنيه فى نهاية مارس 2023.
