«حسن عبدالله».. النجاح في تحويل التحديات إلى فرص

حقق البنك المركزي المصري تحت قيادة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة، وذلك نظرًا لقيادته الاستثنائية، وحكمته في إتخاذ القرارات، بخلاف كفائته في إدارة الأزمات، حيث يُعد “حسن عبدالله” أحد القامات المصرفية المُتميزة، ليصبح بذلك أحد أبرز الشخصيات المصرفية لعام 2023.

كانت الرؤية الاستراتيجية المتميزة لعبدالله هي المحرك الرئيسي وراء وضع عددًا من السياسات الحكيمة، بخلاف دوره الرقابي والإشرافي الناجح للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

فمن خلال الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة من “المركزي” شهد القطاع المصرفي طفرة ملحوظة تمثلت في توسيع نطاق الأعمال وتحسين الخدمات والعمليات المصرفية والمُضي قدمًا في التحول الرقمي، وهذه الإنجازات ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج جهود متواصلة على مدار سنوات من الخبرة والعمل المتفاني.

خبرات عريقة

يمتلك حسن عبد الله، مُحافظ البنك المركزي، خبرة مهنية متميزة ومرموقة، تمتد لأكثر من 40 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة، وحقق خلالها الكثير من النجاحات، حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية، وبالفعل أظهر تميزًا خلال تلك الفترة، وحفر بيده تاريخ مُشرف يُبشر بتوليه أعلى المناصب.

وقبل تكليفه بمنصبه الحالي، شغل حسن عبد الله، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021، ذلك بخلاف توليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي لأكثر من 20 عامًا.

وكان قد بدأ مسيرته المهنية بعمله بالبنك العربي الأفريقي الدولي عام 1982، بعد تخرجه من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبات "عبدالله" يتنقل في التخصصات بين غرفة التداول وأسواق العملات والمال بالبنك ذاته، إلى أن أنتقل ليعمل بفرع "العربي الأفريقي" بنيويورك عام  1988 لإدارة محفظة الخزانة الأمريكية وسياسة التحوط، وذلك لمدة عام، وبعد أن عاد مجددًا للقاهرة استمر في التدرج بالمناصب مرة أخرى ليتم ترقيته إلى مساعد المدير العام في البنك  عام 1994، ثم مدير عام للبنك في 1999، ونظرًا لنجاحاته في كل المناصب التي تبوءها بالبنك، تم تعيينه كنائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عام 2002. 

خلال فترة رئاسته للبنك العربي الافريقي الدولي، لعب حسن عبدالله دورًا كبيرًا في جعل البنك ضمن أكبر البنوك في السوق المصرفية المصرية، مما ساهم في زيادة انتشار البنك بالسوق المحلي.

وشغل حسن عبد الله، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، لمدة ثماني سنوات، وكان عضوًا بمجلس إدارة البورصة المصرية، كما تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج، وهو مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة " وفاءً لمصر"، كما شغل عضوية مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF)، والمجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن (LAAG )، ومجموعة بورصة لندن ( LSEG )، و المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات كبرى الشركات الاستثمارية.

وبالإضافة لما سبق، كان حسن عبد الله، عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومؤسسًا لجمعية شباب الأعمال ورئيسًا لمجلس إدارتها، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري.

وبجانب خبرته المهنية الحافلة، يمتلك حسن عبد الله، خبرة علمية وأكاديمية واسعة، شملت عضويته في هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار 30 عامًا، والمجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة ذاتها عام 1992.

إدارة مُحترفة للملفات الصعبة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا في أغسطس 2022 بتعيين حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وتم تمديد القرار في أغسطس 2023 ولمدة عام.

ومنذ تعيينه، بدأ “حسن عبدالله” في مهتمه لتصحيح المسار وإعادة هيكلة السياسة النقدية بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الداخلية والتحديات العالمية، معتمدًا في ذلك على خبرته المهنية والأكاديمية، والتي تقلد خلالها عددًا كبيرًا من المناصب الهامة في كبرى المؤسسات المحلية والعالمية.

وفى نوفمبر 2023، صدر قرار رئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

جهود استثنائية عكستها نتائج الأعمال

أظهر عام 2023، النتائج الاستثنائية التي تحققت في عهد حسن عبدالله للبنك المركزي المصري، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية الفريدة والإبداعية، حيث استطاع ببراعة تحويل تحديات السوق إلى فرص استثمارية ملموسة.

وبفضل هذه الاستراتيجية الناجحة، حقق البنك صافي أرباح 56.218 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 مقابل تكبد خسائر بلغت 114.238 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، فقد قام “عبدالله” بالمساهمة في تحويل البنك إلي تحقيق ارباح متتالية، وقد بلغت إجمالي الأصول 4.668 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023.

ونجح البنك المركزي، بقيادة “حسن عبدالله”، في الحفاظ على حجم الاحتياطي الأجنبي والوصول به إلى أكثر من 35 مليار دولا، على الرغم من التطورات الاقتصادية العالمية، وهو ما يشير إلى قوة الاقتصاد المصري في التصدي لأية أزمات مُحتملة.

وقد أظهرت أخر نشرة إحصائية عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي لتسجل 9.719 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 7.658 تريليون جنيه في أغسطس 2022. بينما بلغت إجمالي أصول القطاع 14.473 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 10.511 تريليون جنيه في أغسطس 2022. وارتفعت القروض المقدمة للعملاء لتسجل 4.926 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقارنة بنحو 3.618 تريليون جنيه في أغسطس 2022. (كافة المؤشرات للبنوك العاملة بالقطاع بخلاف البنك المركزي)

التحول الرقمي:

ركز البنك المركزي المصري على تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفى، وذلك من خلال تبني استراتيجيات واضحة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية المبتكرة، وقد تم اتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز الأمن الإلكتروني وحماية البيانات المالية، مما يعزز الثقة في استخدام الخدمات المالية عبر الإنترنت ويحمي المستخدمين من التهديدات السيبرانية.

تلك الجهود لتعزيز التحول الرقمي تعكس التزام البنك المركزي المصري بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاقتصادي، ومن خلال تمكين المزيد من الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة والمبتكرة، يتم تعزيز الفرص الاقتصادية وتحفيز النمو والابتكار في مصر.

وساهمت استراتيجية المركزي تحت قيادة “عبد الله” في وصول عدد بطاقات "ميزة" إلى 33 مليون بطاقة حتى نهاية مارس 2023، كما بلغت قيمة معاملات التحويل اللحظية التي تمت من خلال منظومة انستا باي نحو 130 مليار جنيه منذ إطلاق المنظومة في مارس 2022 حتى نهاية مارس 2023، فضلًا عن نشر 6030 ماكينة صراف الى جديدة داخل محافظات الجمهورية حتى نهاية مارس 2023، والانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية "ميزة".

كما لم تتوقف نجاحات المركزي في هذا الملف عند هذا الحد بل امتدت لتشمل خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 32 مليون حساب بنهاية مارس 2023، ووصل إجمالي عدد العمليات التي تمت خلال شهر مارس 2023 نحو 71 مليون عملية بقيمة تقدر بنحو 90 مليار جنيه.

كما تم أيضا نشر نحو 700 ألف رمز استجابة سريع QR Code / طلب دفع للتحصيل الإلكتروني "R2P" مستخدم في محفظة الهاتف المحمول سواء من خلال الانترنت أو من خلال المحال التجارية وذلك حتى نهاية مارس 2023.

وأشارت مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين إلى إحراز تقدم ملحوظ، حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 19.3 مليون سيدة في نهاية يونيو 2023.

وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 45.681 مليون ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن. فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 51.897 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن. 

وتشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية - والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع - لتصل إلى 1519 نقطة لكل 100 ألف مواطن.

كبح جماح التضخم :

شكلت معدلات التضخم وأسعار الفائدة تحديًا كبيراً للبنك المركزي المصري حيث قام البنك المركزي المصري بقيادة عبد الله بجهود حاسمة للتصدي لهذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تم اتخاذ إجراءات قوية وسياسات نقدية حكيمة بهدف الحد من التضخم، وذلك لتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات وتعزيز الثقة في العملة المحلية.

بفضل هذه الإجراءات، تم تحقيق تراجع في معدل التضخم خلال الفترة الممتدة من فبراير 2023 إلى نوفمبر 2023، وقد شهد معدل التضخم الأساسي تراجعًا من 40.3٪ في فبراير 2023 إلى 35.9٪ في نوفمبر 2023. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المتبعة وتأثيرها في تقليل الضغوط التضخمية بما يُحسن الظروف المعيشية للمواطنين.

ومن بين الإجراءات المهمة التي اتخذها البنك المركزي المصري، كان رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023 بمقدار 3% وثباتها على هذا المستوى في 6 اجتماعات متتالية، تلك الخطوة ساهمت في تحقيق استقرار الأسعار وتقليل التضخم، وتعزيز الثقة في السياسة النقدية المصرية.

مُبادرات وقرارات فعّالة:

علاوة على ذلك، اهتم البنك المركزي المصري بوضع تعليمات رقابية صارمة للمؤسسات المالية، بهدف تعزيز الشفافية والمسؤولية المالية وحماية حقوق المستثمرين والعملاء، وتم تطبيق إجراءات رقابية واضحة للحد من المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار المالي.

بالإضافة إلي إطلاق مبادرات من شأنها تحسين وضع السوق، وتسهيل التجربة المصرفية للعملاء، لعل أخرها هو مد مجانية الرسوم والعمولات علي التحويلات عبر تطبيق إنستاباي وكذلك عبر الموبايل والإنترنت البنكي بالجنيه، وغيرها من المبادرات الهامة الأخرى.

بالإضافة إلي إصدار عددًا من القرارات الجريئة لحل أزمة النقد الأجنبي مثل جعل سعر صرف الدولار مرن مبني على العرض والطلب، والاستعداد لإطلاق مؤشر سعر الجنيه لتهيئته لعدم ارتباطه بالدولار فقط وإنما ربطه بسلة من عملات دول العالم بجانب الذهب.

بالإضافة إلي العمل علي إمكانية فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب الى فرع البنك (Remotely)، مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة وكذلك خفض الإجراءات الورقية وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.

واستكمالاً للخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار بديلاً عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها بالإضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية. بالإضافة إلي وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في جمهورية مصر العربية. ومن أهم القرارات التي أصدرها “المركزي” في عهدة أيضًا هي تخفيف قيود عمليات الاستيراد، والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية للشحنات التي تزيد عن 500 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار. بالإضافة إلي تعديل الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي، ووضع ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم وتدبير العملة لأغراض السفر للخارج لمنع سوء الاستخدام.

إشادات دولية:

ونتيجة لتلك الجهود الحثيثة المبذولة، تحت القيادة الصائبة لـ”حسن عبدالله” تمكّن “المركزي” من اقتناص عدد كبير من الجوائز والتكريمات المرموقة من كُبرى المؤسسات العالمية خلال عام 2023، ومن ضمنها

-جائزتين الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة العربية من التحالف الدولي للشمول المالي.

- تكريم البنك المركزي المصري لوصوله للتصفية النهائية بين خمس دول مرشحة لجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي "تعهدات مايا".

- تكريم البنك المركزي لجهوده في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك خلال مشاركة البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.