وزير المالية: تسليم أكثر من 28 ألف سيارة «موديل السنة» بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط للمستفيدين للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات
وزير المالية:
- الخزانة العامة للدولة تحملت ٧١٨ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لمبادرة «إحلال المركبات» رغم الضغوط الشديدة على الموازنة
- نعمل على الإسهام الفعال فى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات بمصر
- الانتقال تدريجيًا إلى المركبات الكهربائية.. لدعم التوسع فى الطاقة النظيفة وترشيد المنتجات البترولية
- تحفيز الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تسليم أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة «موديل السنة» بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط ٧ أو ١٠ سنوات للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، منذ انطلاقها فى مارس ٢٠٢١ وحتى الآن، بدلاً من عرباتهم المتقادمة التى مر عليها ٢٠ عامًا فأكثر، وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من اضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الضغوط الضخمة على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٧١٨ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات، التى حصل أصحابها أيضًا على تسھيلات ائتمانية من خلال البنوك المشاركة تتمثل في سعر فائدة ٣٪ عائد سنوى مقطوع وتسهيلات فى تكلفة وثيقتي التأمين على الحياة والسيارة، فضلًا على وثيقة تأمين إضافية مجانًا تُغطي الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
أضاف الوزير، هذه المبادرة امتدت إلى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ، بما يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين فى إطار السعي للتحول الأخضر، وزيادة المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، بالعمل على تعظيم المكون المحلى.
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر؛ على نحو يؤهلنا إلى أن نصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، استغلالًا لما بات لدينا من مقومات وإمكانيات فضلاً على الموقع الاستراتيجي المتميز، لافتًا إلى أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة، الانتقال تدريجيًا إلى إتاحة إحلال المركبات الكهربائية بدلاً من السيارات الأخرى للإسهام الفعال فى دعم جهود التوسع فى الطاقة النظيفة وترشيد استخدام المنتجات البترولية، على نحو يقلل الأعباء عن المواطنين ويساعد فى تحفيز الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية.
