وول ستريت جورنال: أوروبا تتبنى نهجا اقتصاديا مغايرا للولايات المتحدة تجاه الصين
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تعامل مختلف لأوروبا عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالصين، حيث تقوم واشنطن بإقامة حواجز متزايدة أمام الواردات الصينية، في حين يبحث القادة الأوربيون عن بدائل لذلك، أو بتعبير آخر هم يرحبون بها.
وأردفت الصحيفة، في تقرير لها، أن المسؤولين الأوروبيين يفضلون بصورة كبيرة الاستثمارات من شركات تصنيع البطاريات الصينية مثل شركة " كاتل" وشركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية مثل "بي واي دي" في المجر، وشركة "شيري" لصناعة السيارات في إسبانيا.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاتخاذ خطوات مماثلة، رغم أن تاريخها يشهد على تشجيعها للمصنعين من الخارج لبناء مصانع في أراضيها، ففي الثمانينيات، تفاوضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان على حصص التصدير التي شجعت المصنعين اليابانيين على إنشاء مصانع في الولايات المتحدة لمواجهة واردات السيارات اليابانية منخفضة التكلفة.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين أقل استعدادا لتكرار هذه الصيغة مع الصين، التي يعتبرونها تهديدا للأمن القومي، ويدرس البيت الأبيض فرض قيود على "السيارات المتصلة" الصينية التي يمكنها نقل بيانات العملاء إلى الصين، حيث يمكنها الاتصال ثنائي الاتجاه مع أنظمة أخرى خارج السيارة، بينما يشعر الأوروبيون بقدر أقل من القلق بشأن هذه المخاطر، رغم أنهم قد يغيرون آراءهم كما فعلوا بشأن البنية التحتية للاتصالات التي توفرها شركة هواوي الصينية.
ونقلت الصحيفة عن معهد "مركاتور" للدراسات الصينية ومجموعة "روديوم"، أن مشتريات الشركات الصينية للشركات الأوروبية قد انهارت في السنوات الأخيرة بسبب التدقيق الأوروبي المتزايد. ومع ذلك، ارتفعت الشركات أو المصانع المنشأة حديثا بسرعة، لتشكل 78 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أوروبا العام الماضي.
وذكرت الصحيفة أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى خطط لفرض رسوم جمركية متواضعة نسبيا على واردات السيارات الصينية، بمقدار نصف ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ما اعتبره بعض المحللين أنه بمثابة تشجيعا ضمنيا للمنتجين الصينيين لنقل مصانع السيارات إلى أوروبا، وهو ما بدأ البعض في القيام به. ونقلت وول ستريت جورنال عن جاكوب كيركجارد، زميل بارز في معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، قوله إن نهج الاتحاد الأوروبي يقبل بوجود صناعات مشتركة بين الصين والاتحاد الأوروبي، ويحاول الاتحاد الأوروبي صراحة تشجيع المزيد منها. بيد أن الصحيفة أشارت إلى وجود مخاوف حول هذه الاستراتيجية تتمثل في تعرض أوروبا، وخاصة ألمانيا، التي تعتمد على التصنيع بشكل أكبر من الولايات المتحدة لأحد الكابوسين وهما: حرب تجارية عالمية، أو طوفان جديد من الواردات الصينية الرخيصة.
وأوردت تصريحات نوح باركين، الخبير في العلاقات الأوروبية الصينية في "روديوم"، أن هذا النهج يشكل مخاطر على أوروبا، إذا ظلت صناعة السيارات الأوروبية مدمجة بقوة مع الصين، وتم فك ارتباط الصناعة الأمريكية تماما عن الصين، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى توترات ثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.. آخذين في الاعتبار أن صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة تبلغ ضعف ما تصدره إلى الصين.
ويشكل التصنيع 15 بالمئة من إجمالي الناتج في أوروبا، و18 بالمئة في ألمانيا، مقارنة بنحو 11 بالمئة إجمالي الناتج في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس التخصص في الأدوات والآلات الهندسية العالية التقنية التي ساعدت في تعزيز صعود الصين. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الصين تنافس بشكل متزايد في المنتجات التي كانت تستوردها من أوروبا، حيث تقوم شركاتها بإنتاج آلات ومعدات صناعية أكثر من منافسيها في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان مجتمعة، وأوضحت أن الصين كانت ترحب بالاستثمار الأجنبي كوسيلة لاستيراد التكنولوجيا الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن فرديناند دودنهوفر، خبير صناعة السيارات الألماني، إنه من المرجح أن تنتج الصين سبعة ملايين سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات هذا العام، مقارنة بخمسة ملايين في العام الماضي، بينما من المتوقع أن تنتج أوروبا 1.2 مليون هذا العام انخفاضا من 1.5 مليون العام الماضي. وذكرت الصحيفة أن ميزة الحجم هذه مكنت الشركات المصنعة الصينية من التقدم على المنافسين الدوليين في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات.
ونقلت وول ستريت جورنال عن بعض المحللين أن السماح للمصنعين الصينيين بزيادة تواجدهم في أوروبا يمكن أن يساعد المصنعين الأوروبيين من خلال تشجيع المزيد من الناس على التحول إلى السيارات الكهربائية، وتحفيز الحكومات على بناء البنية التحتية لشحن لهذه السيارات.
