فايننشال تايمز رئيس الاحتياطي الفيدرالي: خفض العجز في الولايات المتحدة ضرورة ملحة
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تحذيرا من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة)، أن واشنطن عليها تخفيض العجز الذي تعاني منه بصورة عاجلة ودون تلكك، مشددا على ضرورة معالجة اختلال التوازن المالي في البلاد، وهو ما يشير بحسب الصحيفة إلى تزايد قلق صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة من الإنفاق الحكومي المتفشي.
وأجرى مكتب الميزانية في الكونغرس مؤخرا تحديثا لتوقعاته للديون والعجز في الولايات المتحدة ليبلغ التقدير الجديد للعجز المالي لعام 2024 من الآن 1.9 تريليون دولار، ارتفاعا من 1.6 تريليون دولار في فبراير، ونحو 1.7 تريليون دولار في 2023، وذلك وفقا لـ"فورتشن".
وتحدث باول في منتدى ينظمه البنك المركزي الأوروبي، ضم معه كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وروبرتو كامبوس نيتو محافظ البنك المركزي البرازيلي، لتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تراقب فيه الأسواق عن كثب تحركات بنك الاحتياط الفيدرالي، والبنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، لكن هذا لا يعني أن أخطار اتساع العجز والديون غائبة.
وحذر باول من أن إدارة بايدن تخوض مخاطر مفرطة من خلال "إدارة عجز كبير للغاية في وقت نحقق فيه التوظيف الكامل"، وقال "لا يمكنك إدارة هذه المستويات في الأوقات الاقتصادية الجيدة لفترة طويلة جدا".
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: إن معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم لم يتجاوز مستواه الحالي البالغ 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي أطول من أي وقت مضى. وفي حديثه في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، قال باول: "إن مستوى الديون لدينا مستدام تماما ولكن المسار الذي نسير فيه غير مستدام".
ويعرف المختصون استدامة الدين بأنها قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الحالية والمستقبلية بصورة كاملة وبدون أن تلجأ لطلب إعادة جدولة ديونها أو شطب جانب منها، أو دون أن تلجأ إلى التوقف عن خدمة دينها، ومن ثم تراكم المتأخرات عليها من مدفوعات خدمة الدين، بشرط ألا يترتب على ذلك تقييد النمو فيها.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن مثل هذه التصريحات تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن مستويات الديون في وقت تقترب فيه الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويطلق كل من الرئيس الحالي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب تعهدات انتخابية يبدو أنها من غير المرجح أن تقلل العجز أيا كان الفائز في انتخابات نوفمبر.
وذكرت الصحيفة أن الناتج في الولايات المتحدة نما بوتيرة أسرع من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى منذ جائحة كورونا (كوفيد-19)، لكن عجزها المالي ظل أكبر من نظيراته في مجموعة السبع على الرغم من أن البطالة تحوم بالقرب من مستويات قياسية منخفضة.
ويتفوق العجز الأمريكي أيضا على اقتصادات كبرى أخرى مثل المكسيك (1.79 تريليون دولار)، وأستراليا (1.72 تريليون دولار)، وكوريا الجنوبية (1.71 تريليون دولار).
ونوهت الصحيفة بأن مكتب الميزانية في الكونجرس يتوقع أن يصل العجز المالي الأمريكي هذا العام إلى 1.9 تريليون دولار، أو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من توقعات قدرها 1.5 تريليون دولار في فبراير. وتتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 122 في المائة بحلول عام 2034، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي المرتفع بعد الحرب العالمية الثانية البالغ 106 في المائة. وأردفت الصحيفة أن المخاوف تتزايد بشأن الدين الوطني المتضخم في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يصل إلى 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وفي تصريحات لتلفزيون "بلومبيرغ "الأمريكي قال بيل دادلي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، إن للاتجاهات غير المستدامة نهاية دائما، محذرا من أن الوضع قد يتفاقم سريعا، مشيرا إلى أنه إذا بدأت أسواق السندات في الإحجام عن شراء سندات الخزانة، فسترتفع أسعار الفائدة لجذب طلب أعلى، وهذا يؤدي إلى زيادة في مدفوعات خدمة الدين، التي بدورها تزيد من العجز. وأضاف أن الطلب على سندات الخزانة الأمريكية ضعيف في زوايا معينة من السوق العالمية، لأن العقوبات الغربية على روسيا جعلت الدول الأخرى تنوع أصولها بعيدا عن المقومة بالدولار.
وأشار دادلي إلى أنه تجري الآن إعادة تمويل بمعدلات أعلى لديون صدرت بمعدلات فائدة أقل، ولذلك ترتفع تكاليف خدمة الديون بسرعة أكبر من إجمالي الديون.
كما ذهبت"فايننشال تايمزالبريطانية إلى أن الحكومات كثفت إصدار أدوات الديون في السنوات الأخيرة، حيث أنفقت مبالغ ضخمة لدعم الأسر والشركات استجابة للوباء وأزمة الطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن محافظي البنوك المركزية يشعرون الآن بالقلق من أن السياسيين يتباطؤون للغاية في خفض الإنفاق، الأمر الذي قد يهدد الاستقرار المالي ويبقي التضخم مرتفعا. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ذهبت إلى ما ذهب إليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي بتشديدها على ضرورة امتثال الحكومات في الاتحاد الأوروبي لقواعد الديون وكبح العجز لديها، إلا أنها في نفس الوقت حثت تلك الدول على دعم النمو والإنتاجية من خلال الاستثمار والإصلاحات الهيكلية.
