مصرفيون : سياسات البنك المركزى تضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح
أشاد العديد من الخبراء المصرفيين الإجراءات والسياسات التي اتخذها البنك المركزي المصري والذي أدت إلى حدوث طفرة بالمؤشرات وتحسن في الاقتصاد المصرى، فقد اشار الخبير المصرفي هاني توفيق ، إلى أن سياسة البنك المركزى المصري تستحق إشادة كبيرة ،و التى ساعدت على رفع الاحتياطى الأجنبي لرقم تاريخى وغير مسبوق، كما عمل على خفض الدين الخارجى ب 14 مليار دولار ، وعودة تحويلات المصريين ، والسيطرة على سعر الصرف ، واخيراً إرتفاع اسعار سندات مصر الدولارية.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إنه في ظل التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصرى في الشهور الأخيرة، يبرز بوضوح تحسن ملحوظ في عدة مؤشرات اقتصادية تعكس قوة النمو والاستقرار الذي يشهده البلد. وتعكس تلك المؤشرات الإيجابية رؤية واضحة نحو مستقبل مشرق ينبعث من تطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري.
واشار عبدالعال إلى ان من بين هذه المؤشرات الواضحة بل وأهمها هو انخفاض المديونية الخارجية ، حيث تشهد مصر تقليصاً تاريخياً في مستوى ديونها الخارجية، حيث انخفض الدين الخارجى مسجلاً ١٥٣,٩ مليار دولار فى نهاية مايو مقابل ١٦٨ مليار دولار فى ديسمبر ٢٠٢٣ ، بانخفاض ١٤ مليار دولار ، بمعدل انخفاض ٧_٪ ، مما يشير إلى نجاح مصر فى إدارة الخطة الإستراتيجية لخفض ومعالجة اوضاع الديون .
واضاف الخبير المصرفي ان هذا الانخفاض الملموس فى حجم المديونية الخارجية سوف يساهم حتماً فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة ويساعد على استقرار سعر الصرف ، كما يحفز وكالات التصنيف الائتمانى العالمية ، إلى معاودة رفع التصنيف الائتمانى لمصر تدريجياً ، ولن ننسى ان خفض اصل الدين الخارجى ، يعنى خفض أعبائه على المدى المتوسط والطويل ، الأمر الذى يساعد على توازن الموازنة وزيادة فرص وامكانيات ومجالات مصر للولوج للأسواق العالمية لتسويق سنداتها بافضل شروط واسعار ممكنة .
كما أوضح عبدالعال أن من المؤشرات الايجابية الهامة التى يتعين الاشارة اليها ، هو تحسن الاحتياطى بالنقد الاجنبى المحفوظ لدى البنك المركزى المصرى ، حيث أيضاً سجل مستوى تاريخى بتحقيقه ٤٦,٣٤٨ مليار دولار ، بزيادة ١٣,٢ مليار دولار عن شهر اغسطس ٢٠٢٢ ، ويمثل هذا الاحتياطى صمام أمان جيد ضد الصدمات المالية الخارجية المفاجئة ، و مواجهة التحديات الاقتصادية بثقة وثبات.
كما انه يكفى لسداد وتسوية جميع الالتزامات المصرية لمدة تصل نحو ثمانية اشهر ، بينما حد الامان العالمى لا يزيد عن نحو اربع اشهر فقط .
ونوه الخبير المصرفي إلى أن هناك مؤشر تزداد اهميتة إذا علمنا انه مرتبط مباشرة بسلامة وجودة وتميز الجهاز المصرفى المصرى ، هذا المؤشر يهتم بصافي ( عجز او فائض ) أصول النقد الاجنبى للجهاز المصرفى ( بنك مركزى و بنوك تجارية ) ، وفى هذا الصدد نلاحظ كيف تحول العجر إلى فائض قدره ١٤,٣ مليار دولار بنهاية ما يو الماضى بعد أن كان ٢٩ مليار دولار فى نهايةً ديسمبر ٢٠٢٣ . وهو الأمر الذى يضفى مزيد من الثقة والتفاؤل لجهازنا المصرفى ويعزز الثقة به .
كما أن هناك ايضاً التحسن فى حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خاصة بعد تحرير سعر الصرف وتوحيد سعره والقضاء عل السوق السوداء والإدارة الجيدة للسياسة النقدية ، حيث حققت ثالث دخل على مستوى مصادر النقد الاجنبى للدولة المصرية مسجلة فى نهاية التسع شهور الاولى من العام المالى الماضى نحو ١٤،٥ مليار دولار ويأتى قبلها ايرادات التصدير بقيمة ٢٤,١٢ مليار دولار والاستثمار الاجنبى المباشر بقيمة ٢٣,٧ مليار دولار .
إن هذه الإنجازات الاقتصادية البارزة تعكس إرادة وتصميم الدولة المصرية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، وتمهيد الطريق أمام فرص جديدة للاستثمار والتنمية ، و يشكل بلا شك محطة إيجابية في مسيرة التنميةالاقتصادية لمصر، وتعزز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الناشئة الواعدة في السنوات القادمة
والجدير بالذكر أنه قد صرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصرى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واصل تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر يونيو 2024 ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق بقيمة 46,38 مليار دولار، وبارتفاع قدره 13,26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، بنسبة نمو تجاوزت 40% تقريبًا.
أضاف المصدر أن الأرصدة الحالية تتفوق على مستويات الآمان الدولية من خلال توفير تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضى.
