حصاد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 3 سنوات

قبل 3 سنوات، وتحديدا في الثالث من نوفمبر 2016، فاجأ البنك المركزي الجميع بقرار تاريخي يتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق، في خطوة وصفتها الحكومة بالضرورية لإصلاح الاقتصاد المنهك.

على مدار 3 سنوات، شهدت الساحة الاقتصادية تطورات كبيرة جراء هذا القرار الذى صاحبه برنامج إصلاح اقتصادي متكامل حظي بالإشادة العالمية من قبل المؤسسات الدولية.

إيجابيات تحرير سعر صرف الجنيه

تسبب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في زيادة كبيرة بحصيلة التنازل عن الدولار، وحتى الوقت الراهن تخطت حاجز الـ 200 مليار دولار في القطاع المصرفي المصري، وتتوزع ما بين تنازلات عن الدولار من السوق المحلية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالاضافة إلى حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية.

وبحسب بيانات المركزي، تسبب قرار تحرير سعر الصرف في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوياته، ليتخطى الـ 45.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وكان البنك المركزي يتدخل قبل التعويم في سوق الصرف من خلال ضخ مليارات الدولارات للمحافظة على سعر مرتفع للجنيه أمام الدولار، وهو ما استنزف موارد مصر من العملات الصعبة.

كما ساهم قرار تحرير سعر صرف الجنيه في إقناع المؤسسات الدولية على دعم الدولة ماليا ، لاسيما وأن تلك المؤسسات كانت ترفض في السابق ضخ قروض لمصر لعدم ثقتها في قدرة الاقتصادي على التعافي وهو ما تغير مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة والتي أدت إلى توقيع مصر لإتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

تعويم الجنيه يجذب دعم مالي دولي قوي

كما تسبب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في تصحيح السياسة النقدية والمالية والتي فتحت خزائن الاستثمار العالمي أمام مصر، ويظهر هذا النجاح في قدرة مصر على طرح عدة إصدارات من السندات الدولية حيث شهدت تلك السندات إقبالا كثيفا عليها من قبل المستثمرين.

كما نجحت مصر في توقيع قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وهو القرض الذي تفاوضت عليه كافة الحكومات المتعاقبة على مصر بعد الثورة ولم تنجح الدولة في الحصول عليه إلا بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وحصلت مصر أيضا على دعم من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للتنمية، وتمويلات من مؤسسات أخري عديدة.

القضاء على السوق السوداء

نجحت خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أيضا في القضاء على السوق السوداء للعملة بعد أن ظلت تؤرق الحكومة والبنك المركزي لسنوات طويلة، وعاد تدفق الدولار على البنوك مرة أخرى بعد أن ظلت خزائنها من العملات الصعبة خاوية لمدد طويلة.

تحويلات المصريين في الخارج

وتسبب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أيضا في زيادة تحويلات المصريين في الخارج والتي بلغت نحو 25.1 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وتلعب تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني، الذي شهد تحديات ضخمة منذ أحداث 25 يناير 2011.

وتعتبر التحويلات من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد، بجانب إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة.

كما أدي القرار لزيادة الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة المصرية، وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن سبتمبر، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 246.8 مليار جنيه (ما يعادل 15.124 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 192.3 مليار جنيه (ما يعادل 10.709 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2018، بزيادة نحو 4.4 مليار دولار.

ورفع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في أدوات الدين الحكومية التي أصبحت مغرية وكذلك في أسهم البورصة.

زيادة الصادرات

أدي قرار تحرير سعر الصرف أيضا إلى زيادة في حصيلة الصادرات المصرية لدول العالم، والتي سجلت نحو 17 مليار دولار في العام المالي الماضي.

كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في تحفيز أهم محركات ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ومن ثم التغلب على انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية.