مصطفى مدبولي : التركيز على استمرار تراجع التضخم مع ارتفاع الاحتياطي النقدي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤكداً على أنه تم تجاوز الفترة الأصعب على الإطلاق التي مرت بها مصر فيما يخص الوضع الاقتصادي، وأكدنا بوضوح شديد أن العام المالي الحالي الذي بدأ هذا الشهر يمثل مرحلة التعافي الكامل للاقتصاد المصري عام 2024/2025، ومؤشرات ذلك هو التركيز على أن يظل التضخم في المسار النزولي له، وأن يزيد الاحتياطي النقدي، وهذا يتحقق، ويقل حجم الدين، ويتزايد دور القطاع الخاص ونسبته في حجم الاستثمارات، وأن تزيد نسبة النمو للاقتصاد المصري، وكل ذلك سيكون السبيل للخروج من هذه الحالة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أننا في هذا العام سنستطيع أن نقول أننا عدنا إلى وضع التعافي الحقيقي الذي كنا فيه قبل الأزمات الكبيرة التي حدثت، مُذكراً الحضور بأن الدولة المصرية قبل الأزمات الاخيرة كانت تنمو بمعدلات بلغت 6% واقتربت من 7%، حتى في بدايات ازمة كورونا وكنا ضمن أعلى الاقتصاديات بالنسبة لمعدل النمو، مدفوعين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تحققت، والاستثمارات التي ضختها الدولة خلال هذه الفترة للابقاء على معدل النمو الاقتصادي، إلا أن الصدمات التي بدأت بأزمة كورونا وتوالت بأزمات أخرى أدت الى تباطؤ نسب النمو، وتستهدف الحكومة في العام القادم العودة للمعدلات المعهودة، وهدفها أن تحقق خلال السنوات الثلاث القادمة من برنامج عملها متوسطات تصل إلى 5.5% على الأقل وتأمل تحقيق الأفضل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بجلسة حوارية مُطولة ضمت عدداً من رؤساء التحرير والإعلاميين، وشهدت حواراً مفتوحاً حول العديد من القضايا الوطنية والإقليمية التي تشغل الرأي العام، واستعراض البرامج والرؤى الخاصة بالحكومة تجاه معالجة المُشكلات، ومواصلة جهود النمو الاقتصادي والتنمية.
