مؤشر مديري المشتريات في مصر لا يزال قريبا من نطاق النمو
ظل الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط قريبا من الخط الفاصل بين النمو والانكماش في شهر يوليو، تزامن ذلك مع تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات هامشية. ودفع انخفاض المبيعات الشركات إلى تقليل مشترياتها، بعد أن شهد شهر يونيو أول ارتفاع في الطلب ونشاط الشراء منذ عام 2021. ومع ذلك، ارتفع معدل التوظيف في شهر يوليو، في حين شهدت توقعات الإنتاج أيضاً بعض التعافي. وظلت ضغوط الأسعار منخفضة مقارنة بالعامين الماضيين، لكنها أظهرت مؤشرات مبدئية على الزيادة، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأعلى وتيرة لها منذ شهر مارس.
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI في مصر التابع لـ S&P Global المعدل موسميًا - هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي مرة أخرى أقل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) حيث سجل 49.7 نقطة في شهر يوليو، مما يشير إلى تدهور طفيف في ظروف الأعمال التجارية. ومع ذلك، كانت القراءة هي ثاني أعلى قراءة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بعد الذروة الأخيرة البالغة 49.9 نقطة في شهر يونيو.
وأفادت الشركات بحدوث انكماش طفيف ولكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث. ويُعزى الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات حيث علقت بعض الشركات أيضاً على ارتفاع ضغوط الأسعار. وعلى الرغم من تسارع وتيرة الانخفاض بشكل طفيف مقارنة بشهر يونيو، إلا أنها كانت ثاني أضعف وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وشهدت الطلبات الجديدة تراجعا طفيفاً بعد فترة وجيزة من النمو في شهر يونيو. وأفاد ما يقرب من 9% من الشركات التي شملتها الدراسة عن انخفاض في المبيعات في حين أشارت 7% منها إلى حدوث توسع. وأشار أعضاء اللجنة إلى معدلات الطلب المحلي الهشة التي تقترب من التعافي. وعلى العكس من ذلك، شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية.
وشهد التوظيف ارتفاعاً طفيفاً، على عكس الانخفاض الجزئي في شهر يونيو، حيث تطلعت الشركات إلى أن يكون الانخفاض في المبيعات قصير الأمد وأن تتحسن الظروف. وجدير بالذكر أن مؤشر التوظيف ظل يحوم حول المستوى المحايد (50.0 نقطة) طوال عام 2024، مما يشير إلى أن سوق العمل أكثر استقرارا من العام الماضي.
ومع فقدان الطلبات الجديدة بعض الزخم، كانت هناك بعض الأدلة على وجود فائق في القدرة الإنتاجية لدى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر يوليو. وتمكنت بعض الشركات من إنجاز الأعمال المعلقة، مما أدى إلى انخفاض في الأعمال المتراكمة كان الأسرع منذ شهر مارس 2023، وإن كان متواضعًا. وفي الوقت نفسه، قامت الشركات بتعديل مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في محاولة للحفاظ على مستويات المخزون من الارتفاع، حيث كان الانخفاض هو الأقوى منذ أربعة أشهر.
ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشركات المصرية غير المنتجة للنفط بوتيرة متسارعة للشهر الثاني على التوالي في شهر يوليو، لتصل إلى أعلى معدل تضخم منذ شهر مارس. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، حيث شهدت حوالي 14% من الشركات ارتفاعاً في أسعار المشتريات. ومع ذلك، ظل المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أضعف من الاتجاه الأوسع نطاقا في العامين الماضيين. وأدى ذلك إلى ارتفاع متواضع في أسعار البيع، على الرغم من أن الزيادة كانت الأسرع منذ شهر مارس.
شهدت توقعات الشركات تحسنًا، حيث توقعت الشركات غير المنتجة للنفط توسعا في النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. ومع ذلك، فقد ظل التفاؤل ضعيفًا مقارنة بالمتوسط التاريخي، بعد أن ارتفع من مستوى قياسي منخفض في فترة الدراسة السابقة حيث قدمت %9% فقط من الشركات توقعات إيجابية.
