%171 نموا
رئيس قطاع التسويق وخدمات الشباب والشمول المالي في "إي جي بنك": ارتفاع نسبة العملاء المسجلين بالخدمات الرقمية إلى 21 مليون عميل حتى الآن
أكدت نيللي محمود، رئيس قطاع التسويق وخدمات الشباب والشمول المالي في "إي جي بنك"، على تحقيق تطور كبير في مجال الخدمات المالية الرقمية، حيث ارتفعت نسبة العملاء المسجلين في هذا المجال بنسبة 171%، من حوالي 6 ملايين عميل في عام 2016 إلى نحو 21 مليون عميل حاليًا، مما يعكس النمو الملحوظ في هذا القطاع وأهمية القطاع المالي في جذب المزيد من العملاء، خاصة بين الشباب.
واستكملت نيلي حديثها قائلة أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز التنمية من خلال تسريع مشاريع البنية التحتية والصناعة، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال، بفضل التوسع في المشاريع الاستثمارية واستخدام أحدث التقنيات، مع تعزيز استخدام المواد الخام المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.
وتعزز مصر أيضًا من دورها كمركز إقليمي من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتنوعة تستهدف جميع شرائح المجتمع. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات وضمان حقوق المستخدمين، مما يعكس التزام مصر بتحقيق الشمول المالي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
أشارت نيللي إلى جهود الدولة في مجال البرمجة الأساسية المصرية، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة الإمكانيات لضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع المواطنين، بما في ذلك الفئات الأقل حظًا. تأتي هذه الجهود ضمن إطار حماية حقوق مستخدمي هذه الخدمات، مما يعزز الثقة في النظام المالي المصري ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على أموالهم.
تواصل مصر تحقيق طفرة هائلة في قطاع الخدمات المالية الرقمية، مع تزايد الإقبال على استخدام هذه الخدمات بفعالية وسهولة. شهد قطاع الخدمات المالية الرقمية نموًا ملحوظًا في عدد الشركات الناشئة، حيث ارتفع العدد من 32 شركة في عام 2017 إلى 77 شركة في عام 2022. يعكس هذا التوسع التزايد في الاهتمام بالخدمات المالية الرقمية ويتيح فتح آفاق جديدة للاستثمارات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
تعمل الحكومة على تعزيز الشمول المالي من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتمكينهم من الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بطريقة آمنة وفعالة.
وأوضحت رئيس قطاع التسويق وخدمات الشباب والشمول المالي في "إي جي بنك"، أن التطور الكبير في قطاع الخدمات المالية الرقمية يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة عبر المركز المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يلعب المركز دورًا حيويًا في تقديم التوجيهات والدعم اللازمين لتمكين هذه الشركات من تحقيق النجاح وتحقيق مكاسب ملموسة في السوق المحلي.
كما تشهد مصر طفرة ملحوظة في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تنشط العديد من الشركات تحت إشراف المركز المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يلعب هذا القطاع دورًا كبيرًا في تقديم حلول مالية رقمية متطورة، مما يعزز من النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في البلاد. مع تزايد عدد الشركات التكنولوجية المالية، يُقدَّر عدد المستخدمين للتقنيات المالية الرقمية بحوالي 55 مليون، مما يعكس اهتمامًا واسعًا بالخدمات المالية الرقمية في السوق المصري.
وتشير الأرقام إلى أن عدد مستخدمي هذه الخدمات في مصر يقترب من 48 مليون، مما يعزز من أهمية هذا القطاع ويعكس نجاح الاستراتيجيات المطبقة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية. يساهم هذا التوسع بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر لتكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية ويعزز من قوة الاقتصاد الرقمي.
ويعكس هذا التقدم في هذا المجال نجاح السياسات والتوجيهات التي تسعى لتحقيق التكامل بين التكنولوجيا المالية والقطاع المالي، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة في السوق الإقليمي والدولي.
ونوهت نيللي محمود، رئيس قطاع التسويق وخدمات الشباب والشمول المالي في "إي جي بنك"، إلى أن الحاضنة قد قدمت دعمًا ومساندة لأكثر من 140 شركة ناشئة، حيث تجاوز عدد الشركات التي تلقت دعمًا فعليًا 142 شركة، وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار عمل يمتد لسبع سنوات، يهدف إلى إنشاء نظام إيكوسيستم متكامل يعزز الابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي.
كما قدمت الحاضنة دعمًا مستمرًا للشركات الناشئة من خلال تحليل احتياجات العملاء والمتطلبات المالية، مما ساعد في تقديم حلول متكاملة ومناسبة للتحديات التي تواجهها الشركات والعملاء. كما ركزت على تعزيز فرص التوسع والإطلاق، مع دعم خاص للنساء العاملات وتوفير حقوقهن.
وتسعى الحاضنة إلى دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال توفير التوجيه والمشورة اللازمة لتسهيل مشاركتها في السوق العالمية وتحقيق نجاحات ملموسة. تشمل المبادرات الحالية الترويج الدولي وتوفير التواصل الفعّال مع الجهات التنظيمية لضمان توافق الشركات مع القوانين المحلية والدولية.
وأخيراً قالت نيلي محمود تأمل الحاضنة في بناء قاعدة قوية للتكنولوجيا المالية في مصر، مما يعزز قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية ويسهم في تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع.
