النقد العربي يستعرض إجراءات البنك المركزي المصري لتحديث المنظومة التشريعية والرقابية في 2023
أصدر صندوق النقد العربي تقريره السنوي السابع حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2024.
واستعرض التقرير المستجدات المتعلقة بتحديث المنظومة التشريعية والرقابية للنظام المالي في الدول العربية والتي من بينها جهوذ البنك المركزي المصري خلال العام الماضي 2023، حيث قام البنك المركزي المصري بإصدار العديد من التعليمات خلال عام 2023، أبرزها ما يلي:
- القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الاجهزة الالكترونية، حيث تهدف هذه القواعد إلى تحديد إطار عمل البنوك وكافة الاطراف المشاركة في البنية التحتية لتقديم تلك الخدمة.
- السماح بقيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي.
- قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة.
- مد العمل حتى نهاية يونيو 2024 بالتعديل المؤقت الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ليصبح 180 يوم بدلاً من 90 يوم)، كما تم في يوليو 2024 البدء في الإلغاء التدريجي لهذا للاستثناء خلال فترة 18 شهر حتى نهاية ديسمبر 2025.
- قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها وذلك في نطاق الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي ونشر الخدمات المصرفية الرقمية.
- تيسير حصول العملاء من الأميين وكبار السن (65) عاماً فأكثر على الخدمات المالية البنكية والمنتجات المصرفية من خلال تطبيق ذات القواعد الواردة بتعليمات ذوي الإعاقة.
- فيما يخص متطلبات بازل سمح البنك المركزي المصري للبنوك بإدراج صافي الأرباح / الخسائر المرحلية ضمن رأس المال الأساسي المستمر بالشريحة الأولى بدلا من رأس المال الإضافي.
- تحديث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، حيث تم تحديث إطار التراخيص لتلك الشركات بما يتماشى مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
- تحديث قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة المستجدات في المعايير الدولية في هذا الشأن. إلى جانب تعديل إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.
ويتناول التقرير أيضا التطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة، ويُبرز استمرارية استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية على الرغم من التحديات العالمية.
كما يشير إلى جهود المصارف المركزية العربية في تطوير الأطر التشريعية وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي، بالإضافة إلى معالجة مخاطر مديونية الأفراد والتطورات المتعلقة بالتقنيات المالية الحديثة والأمن السيبراني.
