ضبط قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفية الشرعية، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في عمليات منسقة خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط معاملات غير قانونية بقيمة مالية تُقدر بنحو 11 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وتعتبر جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات من أبرز القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر.

وتتمثل جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في تداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، ما يؤدي إلى عدم استقرار في أسعار الصرف، وتفاقم الأزمة الاقتصادية.