ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة إجمالية تقارب 12 مليون جنيه خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي.
الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية تحفظت على جميع المتهمين في هذه القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
يأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لمواجهة الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وتعد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من أبرز التحديات التي تؤثر على استقرار الاقتصاد المصري؛ حيث يشهد السوق غير الرسمي تداولًا للعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، ما يخلق تذبذبًا في أسعار الصرف ويؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد الوطني.
وتسعى جميع القطاعات إلى تحقيق استقرار في سوق النقد الأجنبي، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، من خلال تشديد الإجراءات ضد هذه الجرائم، ما يساهم في حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
