خبراء مصرفيين: تحويلات المصريين بالخارج تعزز احتياطي النقد الأجنبي وتدعم الاقتصاد
أكد خبراء مصرفيون على أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج كأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الوطني،وأشاروا إلى دورها الحيوي في تحقيق الاستقرار المالي، وتلبية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى دعم احتياطات البلاد من العملات الأجنبية، فقد شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).
تحرير سعر الصرف
يرى أيمن حسن، نائب أول مدير عام بنك مصر، أن تحويلات المصريين بالخارج أصبحت أحد أهم موارد العملات الأجنبية لمصر؛ حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد عائدات التصدير.
وأوضح حسن، أن هذه التحويلات شهدت زيادة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024؛ إذ بلغت قيمتها نحو 20.80 مليار دولار، منها 8.30 مليارات دولار خلال الربع الثالث فقط، مؤكدًا على أن هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 43% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت فيها التحويلات نحو 14.60 مليار دولار.
وعن العوامل التي ساهمت في هذا النمو، أشار أيمن حسن، إلى أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 يأتي على رأس تلك العوامل، إذ أدى تحرير سعر الصرف إلى القضاء على السوق الموازية وعودة التحويلات للقنوات المصرفية الرسمية، كما ساهمت ارتفاعات أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالبنوك المصرية، والتي وصلت إلى 30% سنويًا، بدور كبير في النمو، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية العالمية، التي دفعت العاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم بشكل أسرع، وكذا المبادرات الحكومية الخاصة بالأراضي والعقارات للعاملين بالخارج، التي جذبت مزيدًا من التحويلات للاستفادة منها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التحويل، ما ساهم في زيادة سرعة وسهولة العمليات.
وأوضح حسن، أن هذه الطفرة انعكست بشكل مباشر على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، الذي ارتفع إلى 46.737 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً بـ 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023، محققًا معدل نمو بلغ 32.7%، مؤكدًا أن هذه الزيادة تدعم استقرار سعر الصرف وتقلل العجز التجاري بميزان المدفوعات، بما يُسهم في تعزيز استقرار السوق المصري.
وشدد أيمن حسن نائب أول مدير عام بنك مصر، على ضرورة استمرار السياسات والإجراءات التي تُشجع مدخرات المصريين بالخارج، مع تبني برامج لتأهيل المزيد من الشباب المصري للعمل بالخارج، بما يتماشى مع احتياجات أسواق العمل العالمية.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
يقول هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر من عام 2024 ترجع إلى عدة عوامل رئيسية؛ أبرزها الاستقرار الاقتصادي النسبي في بعض الدول التي يعمل بها المصريون، ما ساعد على زيادة قدرتهم على تحويل الأموال إلى الوطن.
وأضاف حافظ، خلال حديثه لـ "بنكي"، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية أدى إلى جعل التحويلات أكثر جاذبية، في حين أسهمت السياسات الحكومية والتحفيزات المختلفة في تشجيع المصريين على التحويل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وأكد الخبير المصرفي على أن التوسع في الرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية ساعد على تسهيل عملية التحويل وتقليل تكلفتها، لافتًا إلى أن زيادة هذه التحويلات ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي؛ حيث تعد التحويلات مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية لضمان استمرار هذا الارتفاع، أفاد هاني حافظ ، بأهمية توفير المزيد من الحوافز المصرفية، مثل أسعار تحويل تفضيلية ورسوم منخفضة عبر البنوك الرسمية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية وضمان استقرار أوضاع المغتربين.
واختتم حافظ، حديثه بالتأكيد على أنه من الضروري تشجيع استثمارات المصريين بالخارج من خلال برامج مخصصة لدعم الاقتصاد المحلي، وزيادة الوعي بالقنوات الرسمية لتحويل الأموال لضمان أمان وسرعتها، فضلًا عن تحسين البيئة الاقتصادية المحلية لزيادة ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري.
والجدير بالذكر قد أعلن البنك المركزي المصري عن حدوث قفزات متتالية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).
وأشار المركزي إلى أن ارتفاع التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار).
وشهدت الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).
