ما هو نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS الذي انضم اليه البنك المركزي المصري؟
يُعد نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) أحد الحلول المالية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول الإفريقية.
أُطلق نظام نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) تحت إشراف بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank)، وذلك وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، ليصبح أداة رئيسية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات المحلية.
يعمل النظام على تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، خفض تكاليف المعاملات، وتحسين كفاءة عمليات الدفع داخل القارة الإفريقية.
وخلال السطور التالية، نقدم نظرة شاملة على النظام تشمل خلفيته التاريخية، آلية عمله، أهدافه وشروط الانضمام إليه، بالإضافة إلى البنوك المركزية المشاركة، وأهمية انضمام البنك المركزي المصري والنتائج المتوقعة لهذه الخطوة.
الخلفية التاريخية لنظام PAPSS:
جاء إطلاق نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) في سياق الجهود القارية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.
البداية:
بدأت المناقشات حول إنشاء نظام دفع إفريقي موحد خلال الاجتماعات الاقتصادية للاتحاد الإفريقي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لمعالجة تحديات المدفوعات عبر الحدود.
الإطلاق الرسمي:
تم الإطلاق التجريبي للنظام في عام 2019 في المنطقة النقدية لغرب إفريقيا (WAMZ)، والتي تضم ست دول هي: "غانا - نيجيريا - سيراليون - ليبيريا - غامبيا - غينيا".
التوسع القاري:
بعد نجاح المرحلة التجريبية، اعتمد الاتحاد الإفريقي نظام PAPSS كـ بنية تحتية مالية رسمية لدعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، حيث بدأ العمل بالنظام على مستوى القارة في أوائل عام 2022.
الدعم السياس والاقتصادي:
حصل النظام على دعم واسع من القادة الأفارقة والمؤسسات المالية، باعتباره أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي.
كيف يعمل نظام PAPSS؟
• البنية الأساسية: يعتمد النظام على شبكة تقنية متقدمة تربط البنوك المركزية والبنوك التجارية ومقدمي خدمات الدفع في إفريقيا.
• آلية الدفع
1. يقوم العميل بإجراء الدفع بعملته المحلية.
2. يتم تحويل المبلغ عبر النظام بالتنسيق مع البنوك المركزية المشاركة.
3. تُسلم الأموال إلى المستفيد بعملته المحلية.
• المزايا التقنية
• سرعة التنفيذ: مدفوعات فورية.
• أمان عالي: حماية المعاملات.
• كفاءة مالية: تقليل التكاليف وتعزيز الشفافية.
شروط الانضمام إلى النظام
• أن يكون البنك المركزي للدولة عضوًا في الاتحاد الإفريقي.
• الالتزام بمعايير الأمان والبنية التحتية التقنية للنظام.
• ضمان عمليات تسوية فورية وآمنة.
• تدريب البنوك المحلية على النظام.
البنوك المركزية المشاركة
يضم نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) حاليًا 14 بنكًا مركزيًا من دول مختلفة تشمل:
• شمال إفريقيا: مصر، تونس.
• غرب إفريقيا: نيجيريا، غانا، ليبيريا، غينيا، جامبيا، سيراليون.
• شرق إفريقيا: جيبوتي، كينيا، رواندا، جزر القمر.
• جنوب إفريقيا: زيمبابوي، زامبيا، ملاوي.
انضمام مصر إلى نظام (PAPSS)
اعتمد البنك المركزي المصري في نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقي، حيث يمثل هذا الانضمام خطوة محورية لدعم التجارة البينية وتقليل تكاليف المدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات المحلية، بما يسهم في تحقيق التكامل المالي بين الدول الإفريقية. يوفر نظام PAPSS منصة مبتكرة تسهل عمليات الدفع بشكل فوري وآمن، وهو ما يعزز دور مصر في تعزيز التعاون الإقليمي والنمو الاقتصادي في القارة.
أهمية انضمام البنك المركزي المصري لـ PAPSS
يمثل انضمام البنك المركزي المصري خطوة استراتيجية تعزز دور مصر في الاقتصاد الإفريقي، مع فوائد تشمل:
• تعزيز التجارة البينية: تسهيل المعاملات التجارية وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية.
• تقليل التكاليف: استخدام الجنيه المصري في التعاملات يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، مما يخفض التكاليف.
• تحسين الكفاءة: تعزيز العمليات المصرفية المصرية لتقديم خدمات دفع أسرع وأقل تكلفة.
• جذب الاستثمارات: تحسين بيئة المدفوعات يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الإفريقية.
النتائج المتوقعة
• زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات.
• تقليل الوقت والتكاليف في عمليات الدفع عبر الحدود.
• تعزيز الاستقرار المالي وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
• تحسين كفاءة النظام المصرفي المصري وزيادة فرص التعاون الإقليمية .
يُمثل نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) نقلة نوعية في البنية التحتية المالية الإفريقية، حيث يعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، حيث يُعد انضمام مصر إلى هذا النظام خطوة استراتيجية نحو دعم التجارة والاستثمار البيني، ما يعزز التكامل الاقتصادي المستدام داخل القارة الإفريقية.
