ضبط جرائم للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خلال 24 ساعة
استمرارًا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات قاسية لهذه الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 8 مليون جنيه.
ويؤكد هذا الإجراء على التزام الدولة في محاربة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاستقرار المالي وتحقيق الأمان الاقتصادي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضايا لتقديم المسؤولين للعدالة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي ومكافحة أي ممارسات تهدد الاقتصاد الوطني.
