ماذا يعنى انضمام البنك المركزى إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي؟.. خبير مصرفي يجيب
عدد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، مزايا انضمام البنك المركزي المصري إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، مشيرًا إلى أنها خطوة استراتيجية موفقة لتطوير وتيسير وتكامل البنية التحتية المالية في إفريقيا بصفة عامة، ومصر والدول الإفريقية بصفة خاصة.
ويعد نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS هو النظام الذي تم الإعلان عنه رسميا من قبل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وبدأ استخدامه الفعلي في عام 2022، و يضم النظام في عضويته حتى الآن 14 بنكًا مركزيًا لدول إفريقية، هي: “نيجيريا – غانا – ليبريا – جمهورية غينيا – جامبيا – سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي – زامبيا – كينيا – رواندا – ملاوي – تونس – جزر القمر”، بالإضافة إلى أكثر من 50 بنك تجاري. أضاف عبدالعال، أن جميع الدول الإفرقية تهدف إلى تعزيز التجارة عبر حدود دولهم، مع إمكانية إتاحة استخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات، وعدم الاعتماد على العملات الأجنبية كـ الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن انضمام البنك المركزي المصري إلى نظام المدفوعات والتسويات الإفريقية خطوة محورية تعزز من تكامل النظام المالي المصري مع النظام المالى الإفريقي. أوضح الخبير المصرفي، أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS يوفر آلية دفع سريعة وآمنة للتجارة بين الدول الإفريقية، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى فوائد اقتصادية ملموسة لكل الدول المشاركة بفضل تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتبسيط عمليات التسوية، ما يدعم النمو الاقتصادي والتجاري المستدام داخل القارة الإفريقية، في الوقت الذي تسعى خلاله مصر إلى تحقيق مميزات ومكاسب مشتركة، بالإضافة إلى تحقيق وفورات داخلية وخارجية متعددة من انضمامها ومشاركتها في هذا النظام.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن هناك العديد من الإيجابيات التي ستتوالى وتتلاحم لتولد قيمًا مضافة على معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمصرية على حدٍ سواء؛ كنتيجة لتوسيع مجالات التبادل التجاري (التصدير والاستيراد)، حيث يتيح النظام للدول الأعضاء بشكل عام ومصر بشكل خاص فرص التمتع بالمميزات الممنوحة للدول الأولى بالرعاية داخل المجموعة. أشار الخبير المصرفي، إلى أنه مع نمو حجم التبادل التجاري نسبيًا سيكون من المتوقع أن تزداد فرص الاستفادة من الإعفاءات من نسب الجمارك أو الضرائب المقررة على بعض انواع السلع المتبادلة بين الدول الإفريقية. وهو الأمر الذي يعنى توقع حدوث انخفاض نسبي فى تكاليف الإنتاج المحلي أو مستلزمات الإنتاج المستوردة، وفي النهاية تخفيض في أسعار السلع للمستهلك النهائي وخفض معدلات التضخم، كما يوفر النظام إطارًا آمنًا وموثوقًا للتسويات المالية، بما يعزز الثقة بين البنوك والمؤسسات التجارية.
وأكد الخبير المصرفي، على أن انضمام مصر إلى هذا النظام يعزز فرص زيادة التعاون مع الدول الإفريقية للاستفادة بحجم السوق الكبير في مصر والدول الإفريقية، كما سيسرع النظام للدول الإفريقية طرق الاستفادة من آلية دفع سريعة وآمنة للتسويات التجارية بين البنوك المركزية، وهو ما يؤدي بدوره إلى نمو حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الشركات الكبرى، ويحفز أيضًا من بناء المناطق الاقتصادية الحرة والموانيء والمطارات، فضلًا عن زيادة التعاون التجاري مع الدول الإفريقية عبر نظام المدفوعات والتسويات الإفريقية. وشدد محمد عبدالعال، على أن النظام الجديد سوف يُعمق حجم التبادل التجاري ويسهل تسوية المدفوعات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في المعاملات بين الدول الأعضاء، ويعمل كذلك على تنظيم عملية تسوية صافي المعاملات التجارية البينية بين الدول الإفريقية بعملات الدول الأعضاء، ومن ثم تخفيف الاعتماد على العملات الأخرى، مثل الدولار، ما يسهم في انخفاض مخاطر ظهور فجوات النقد الأجنبي المحتملة، وتعزيز استقرار النظم النقدية والعملات الوطنية، فضلًا عن الدور الكبير والمتوقع في تسهيل النظام للإجراءات المالية، لترتفع معدلات نمو حجم التجارة المتوقعة بين الدول الإفريقية، وبينها وبين مصر بفضل إمكانيات التسوية المحلية.
