حصاد البنك المركزي في 2024.. طفرة غير مسبوقة في نتائج الأعمال وقرارات محورية لدعم الاقتصاد
تولى حسن عبدالله منصب محافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، حيث أثبت منذ اليوم الأول قدرته الاستثنائية على إدارة الملفات المعقدة والتعامل مع التحديات الاقتصادية الملحة. تحت قيادته، اتخذ البنك المركزي قرارات جريئة أسهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة، ومعالجة أزمة النقد الأجنبي، فضلاً عن تحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.
بفضل رؤيته الاستراتيجية وإدارته الحكيمة للأزمات، حقق البنك المركزي المصري إنجازات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، مما عزز مكانة حسن عبدالله كأحد أبرز القيادات المصرفية وأكثرها تأثيراً، وشهادة على براعته في اتخاذ القرارات الحاسمة ودفع الاقتصاد المصري نحو مسار أكثر استقراراً ونمواً.
طفرة استثنائية
شهد القطاع المصرفي طفرة استثنائية بفضل الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة من البنك المركزي المصري، تمثلت في توسيع نطاق الأعمال وتحسين الخدمات والعمليات المصرفية والمضي قدما نحو التحول الرقمي، في إنجازات كبيرة جاءت نتاج جهود متواصلة على مدار سنوات من الخبرة والعمل المتطور وتطلعات تسير نحو الأفضل بأساليب مدروسة.
تحول البنك المركزي المصري، تحت قيادة حسن عبدالله – لأول مرة في 7 سنوات للربحية – مسجلا صافي أرباح بلغت نحو 88.28 مليارات جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة 117.75 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022، ليحقق نموا نسبته 175%.
ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري بمعدل نمو 79%، بزيادة قدرها 2.7 تريليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نوفمبر 2024 ليسجل 6.25 تريليونات جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 3.480 تريليونات جنيها بنهاية أكتوبر 2022.
وقفزت أرصدة الذهب بمعدل نمو 236%، بزيادة نحو 374.7 مليار جنيه لتسجل 533.77 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل نحو 159.06 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022.
وارتفع حجم الاحتياطيات في البنك المركزي المصري بمعدل نمو 23% بزيادة قدرها 75 مليار جنيه، لتسجل 403.33 مليارات جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 328.34 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022، فيما سجل رأس المال بالبنك المركزي المصري 21.6 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2024.
أبرز مؤشرات أداء البنك المركزي المصري بنهاية نوفمبر 2024
- 88.28 مليار جنيه صافي الأرباح
- 6.25 تريليون جنيه إجمالي الأصول نمو 29.3%
- 21.6 مليار جنيه رأس المال
- 533.77 مليار جنيه رصيد الذهب نمو 105.2%
- 26.210 مليار جنيه مساهمات في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية نمو 20.5%
- 79.09 مليار جنيه مساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة نمو 65.4%
- 19.08 مليار جنيه أرصدة لدى صندوق النقد الدولي نمو 52%
- 403.33 مليار جنيه الاحتياطيات نمو 8.7%
- 143.19 مليار جنيه حقوق الملكية نمو 46.1%
- 313.87 مليار جنيه قروض وودائع للبنوك
قفزة في الاحتياطي الأجنبي لمصر
كانت الرؤية الاستراتيجية المتميزة لـ “حسن عبدالله” بمثابة المحرك الرئيسي وراء وضع عددا من السياسات الحكيمة، بخلاف دوره الرقابي والإشرافي الناجح للبنوك العاملة في القطاع المصرفي؛ إذ حقق احتياطي النقد الأجنبي في عهده نموا قويا ليصل إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 34 مليار دولار بنهاية عام 2022، وبلغت نسبة النمو خلال تلك الفترة 38%.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من 2024 ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار، مقابل نحو 14.6 مليار دولار.
قرارات صائبة لدعم الاقتصاد المصري والاستقرار المالي
قرر محافظ البنك المركزي حسن عبدالله رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% في مارس الماضي، وحافظ على هذا المستوى القياسي في نوفمبر 2024؛ حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما طبق البنك المركزي المصري سياسة سعر صرف مرنة ساعدت في تقليص الفجوة مع أسعار السوق السوداء، لكنها أدت في الوقت نفسه إلى انخفاض فوري بنسبة 40% في قيمة الجنيه المصري، وعلى الرغم من تأكيده على عدم استهدافه لسعر صرف معين، إلا أن البنك المركزي المصري سبق وتدخل لوقف تراجع الجنيه عندما انخفض بشكل كبير، فيما يعد التزام البنك المركزي باستقرار سعر الصرف مفتاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
ويضع محافظ البنك المركزي المصري مكافحة التضخم على رأس أولوياته؛ حيث بلغ التضخم 33.9% في عام 2023، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المعلن من البنك لتحقيق معدلات أقل من 10%، إذ سجل 23.7% في نوفمبر 2024، كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024، ومع ذلك، فإن قطاع البنوك في مصر قوي، وتعتبر البنوك المحلية من بين الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تُعد التكنولوجيا المالية كوسيلة للشمول المالي كذلك واحدة من نقاط قوة مصر المصرفية.
التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية
ركز البنك المركزي المصري على تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفى في 2024، وذلك من خلال تبني استراتيجيات واضحة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية المبتكرة، وتم اتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز الأمن الإلكتروني وحماية البيانات المالية، بما يعزز الثقة في استخدام الخدمات المالية عبر الإنترنت ويحمي المستخدمين من التهديدات السيبرانية.
وساهمت استراتيجية البنك المركزي تحت قيادة “عبدالله” في وصول عدد بطاقات "ميزة" إلى 39.2 مليون بطاقة حتى نهاية مارس 2024، وارتفعت البطاقات مسبقة الدفع إلى32.243 مليون بطاقة، فيما ارتفعت بطاقات الائتمان إلى 6 ملايين بطاقة بنهاية يونيو 2024، وارتفعت بطاقات الخصم إلى 26.231 مليون بطاقة، وارتفعت ماكينات الصراف الآلي إلى 23.805 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2024.
وسجل عدد نقاط البيع POS نحو 205.200 آلاف ماكينة بنهاية يونيو 2024، مقابل 212.705 ألف ماكينة بنهاية عام 2023، فيما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية "ميزة".
وامتدت نجاحات البنك المركزي في هذا الملف لتشمل خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول؛ حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 42.14 مليون حساب بنهاية مارس 2024، وتم تنفيذ حوالي 138 مليون عملية خلال نفس الشهر بقيمة إجمالية بلغت نحو 193 مليار جنيه مصري، إذ تم نشر 773 ألف رمز استجابة سريع "QR CODE" ونظام طلب دفع للتحصيل الإلكتروني، يستخدم عبر المحافظ الإلكترونية في المحال التجارية وعبر الإنترنت حتى نهاية مارس 2024.
وقبل أيام من نهاية العام الحالي، أعلن البنك المركزي المصري إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة (آبل باي) كمرحلة أولى في الثاني عشر من ديسمبر 2024، في خطوة شديدة الأهمية نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية، حيث تم إطلاق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية (فيزا وماستركارد) ومنظومة الدفع الوطنية "ميزة" وكذا مع شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا شركات التكنولوجيا المالية، ما يساهم في تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر.
تطور مؤشرات الشمول المالي في 2024
أحرزت مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين تقدما ملحوظا؛ حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 71.5% في يونيو 2024، بنمو قدره 181%، وشهد الشمول المالي للمرأة تطورا كبيرا كذلك، حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي للمرأة من 27% إلى 63.4% بنمو 252%، فيما وصلت معدلات الشمول المالي لفئة الشباب إلى 51% في يونيو 2024.
مساهمات مجتمعية
ساهم البنك المركزي في العديد من المبادرات لدعم المستشفيات خلال 2024، من بينها تمويل أعمال تجديد قسم الحالات الحرجة بمستشفى قصر العيني، والتي تضمنت إجراء تحديث شامل لوحدة العزل وإعادة تصميمها وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن إنشاء منظومة تكييف مركزي شاملة التهوية بمشتملاتها لضمان تعقيم غرف المرضي من الميكروبات، إلى جانب تغيير شبكة الغازات الطبية، وإنشاء غرفتين للنفايات وتجهيزات الصرف والتغذية بالمياه والتهوية، وتدشين شبكة تغذية كهربائية ومنظومة للاتصال والإنذار، وغيرها من كافة التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية للقسم.
وساهم البنك المركزي أيضا في أعمال تجديد وحدة "الملك فهد" بالمستشفى، وذلك بإهداء الوحدة عددا من الأجهزة الحيوية من بينها الروبوت الجراحي، الذي يستخدم في قسم جراحة المسالك البولية بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحته، وذلك للجراحات المتقدمة، حيث يوجد منه 4 روبوتات فقط داخل مصر، بالإضافة إلى إهداء الوحدة جهاز ليزر لتفتيت الحصوات، وعدد من أجهزة أشعة العمليات والسونار، إلى جانب توفير أجهزة تخدير وأجهزة بقسم الرعاية، وجهاز ليزر البروستاتا، وميكروسكوب جراحي ثلاثي الأبعاد، وجهاز ديناميكية التبول، ما يساهم في رفع كفاءة الوحدة وتوفير الرعاية الصحية لعدد كبير من المرضى، حيث بلغ عدد المستفيدين من الوحدة نحو 126 حالة، وهي الإحصائية الأكبر لحالات المسالك البولية التي تجرى في مستشفى واحد داخل جمهورية مصر العربية.
وأعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية والتنموية خلال عام 2023 بلغت نحو 2 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية، إلى جانب دعم المبادرات التنموية للنهوض بالمجتمع و المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمشروعات التي ينفذها صندوق “تحيا مصر” في المناطق الأكثر احتياجا، وبينها تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
وشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية في 20 محافظة و52 مركز و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما شارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي في تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في مجالي المسؤولية المجتمعية والشمول المالي ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقتها المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وتستمر لمدة 100 يوم، حيث شارك البنك المركزي والقطاع المصرفي في تمويل فعاليات "أسبوع الخير" لدعم الفئات الأولى بالرعاية التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" في محافظة الإسكندرية مؤخرًا واستمرت خمسة أيام.
ووقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تخفيف معاناة المرضي من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لذوي الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لتغطية التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات (حكومية وأهلية وخاصة) دون تحميل المواطن أية أعباء مالية.
مشاركات فعالة على المستويين المحلي والعالمي
- شارك وفد جمهورية مصر العربية، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، في الدورة الـ 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار "تحول إفريقيا.. مجموعة بنك التنمية الإفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي"، والتي واكبت مرور 60 عاما على تأسيس البنك في عام 1964.
- استقبل البنك المركزي المصري وفدا من نظيره الكيني يضم فريقًا فنيا متخصصا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق انستاباي وعمليات التحويل اللحظي من خلال المنظومة والآليات والتقنيات المستخدمة فيها بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للجانب الكيني في هذا الشأن.
- شهد عام 2024 توقيع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية؛ للبدء في تنفيذ برنامج يستهدف دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تعزيز مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي والمصرفي، والعمل على تطوير وإتاحة التمويل المستدام للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
- استضاف البنك المركزي المصري، للعام الثاني على التوالي، برنامجا تدريبيا بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI)، حول "تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وأثرهما على البنوك المركزية"، استمرارًا للدور الرائد للبنك المركزي المصري في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية، حيث شارك في البرنامج 45 مشاركا يمثلون 10 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا.
- ترأس محافظ البنك المركزي المصري، وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 46 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس.
- استقبل محافظ البنك المركزي المصري، علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، حيث استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.
- عقد البنك المركزي بالتعاون مع شركة “فيزا” الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول؛ لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها.
- استضاف البنك المركزي المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة، والتي سبقتها ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان "تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة".
- وقع البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية..
- استضاف البنك المركزي المصري فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بالتعاون مع الآلية، ناقش خلالها أهم الموضوعات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال التصنيفات الائتمانية، وسبل التغلب عليها.
- شارك البنك المركزي المصري – عضوا أساسيا – في جميع اجتماعات اللجنة الاستشارية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء منذ إنشائها عام 2019.
- شارك محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"، تحت رئاسة روسيا في العاصمة موسكو، حيث شهد مناقشات موسعة في مجالات التعاون الاقتصادي ونظم الدفع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستدامة وأمن المعلومات في القطاع المالي، والتقى رئيسة البنك المركزي الروسي ونائبها الأول لمناقشة العديد من القضايا المشتركة.
- شارك حسن عبدالله في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة “العشرين”، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين.
- استضاف البنك المركزي المصري وفدا من دولتي زامبيا وإسواتيني؛ للتعرف على تجربة البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالي التمويل المستدام وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
- استضاف البنك المركزي المصري وفدا من البنك المركزي الجيبوتي لتدريبه على أحدث نظم العمل المتبعة في عدد من المجالات ذات الأولوية للبنوك المركزية.
- شارك البنك المركزي في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية لعام 2024.
- استضاف البنك المركزي المصري وفدا من خبراء الشمول المالي في البنك المركزي الموريتاني؛ لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التثقيف المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي.
مبادرات البنك المركزي لدعم الاقتصاد في 2024
- وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على مد العمل بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر؛ وفقا لمراكزها المالية في 31 ديسمبر 2023، وذلك لمدة عام آخر.
- أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، خاصة للعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام؛ وذلك نتيجة لرصد البنوك متخلفات كبيرة من العملاء في إثبات تواجدهم خارج البلاد أثناء استخدام البطاقات الائتمانية.
- أصدر البنك المركزي المصري ضوابط إحكام الرقابة على التمويل المقدم من البنوك لشركات التأجير التمويلية؛ بهدف إحكام الرقابة على التمويل البنوك لشركات التأجير التمويلي والحد من المخاطر المصاحبه له.
- أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن مراجعة وتنقية تقارير طلبات تدبير النقد الأجنبي، حيث يتعين على البنوك تحرى الدقة في مراجعة تلك التقارير وتنقية البيانات المرسلة؛ لتفادى إدراج أي طلبات غير قائمة، وذلك للوقوف على الحجم الفعلي لطلبات تدبير التقد الأجنبي طرف البنوك.
- أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا بشأن مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام آخر ينتهي مارس 2025، وذلك في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.
- قرر مجلس إدارة البنك المركزي إصدار التعليمات الرقابية المرفقة بشأن “المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل للبنوك”، مع الالتزام بها لدى إعداد اختبارات التحمل بتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وموافته بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية بدءً من نهاية السنة المالية للعام الجاري..
- أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا جديدا بشأن الضوابط الخاصة بتحديث بيانات العملاء؛ إذ يتعين على البنوك تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات، والالتزام بتضمين السياسات الداخلية للبنك والإجراءات الواجب اتخاذها، وكذا إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم ايقافها، فيما يتعين على البنوك إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل.
- وجه البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي منذ أبريل الماضي.
حماية حقوق العملاء
أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا جديدا بشأن التعليمات المنظمة لآلية التعامل مع الشكاوى بالبنوك؛ نص على أنه يتعين على البنوك الالتزام بكافة المتطلبات الخاصة بآلية التعامل مع الشكاوى بالبنوك الواردة بالتعليمات المرفقة، وذلك استكمالا لما ورد بتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 19 فبراير 2019.
دعم الصناعة
أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا بشأن تعديلات مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية؛ وفقا لموافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية، وفقا لمحددات وزارة المالية، حيث وافق على تعديل بعض محددات المبادرة المشار إليها، وتعديل سعر الفائدة ضمن قروض المبادرة ليصبح سعر العائد الذي يتحمله العميل 15% متناقص بدلا من 11% متناقص، على أن تتم مراجعة سعر العائد الساري خلال 3 أشهر على الأكثر، أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.
دعم الشمول المالي
- أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا جديدا بشأن التأكيد على فتح حسابات للأجانب بالبنوك، والذي أشار إلى ضرورة الالتزام التام بكافة القوانين والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.
- أعلن البنك المركزي المصري، في كتاب دوري جديد، إمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري، وذلك للأفراد الطبيعيين والشركات والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وفئة ب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر حسب الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023، وإمكانية إصدار بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بتلك الحسابات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
- أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا جديدا بشأن السماح للبنوك بفتح الحسابات للشباب بدءً من 15 عاما دون موافقة ولي الأمر.
دعم السياحة في مصر
- كشف البنك المركزي المصرى عن محددات موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه مصري، حيث ضمت المحددات توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها، وتمويل الاستحواذ على مبانٍ مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.
