"فيتش" تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16%.. وتسارع النمو بالعام المالي الجديد
قالت وكالة فيتش سوليوشنز، إنه من المستبعد وجود نية لدى مصر لإلغاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ لما له من أهمية في تعزيز ثقة المستثمرين والقدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي.
وتوقعت “فيتش” تسارع النمو العام المالي المقبل 2025 – 2026 ليصل إلى 5.1%؛ بدعم من عودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.
وخفضت “فيتش” توقعاتها بشأن قيام المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال 2025 من توقعات سابقة بخفضها 1200 نقطة؛ وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والارتفاع المؤقت في الأسعار.
وأوضحت الوكالة، أنه بحلول فبراير 2025 سينخفض التضخم السنوي إلى مستوى 16% بسبب تأثير فترة الأساس.
كما توقعت “فيتش” تقلص عجز الحساب الجاري لمصر خلال العام المالي الجاري إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 6.8% في العام 2023 - 2024 بدعم من تعافي تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، رغم تراجع إيرادات قناة السويس واتساع العجز التجاري.
