البنك المركزي يوضح تفاصيل ومزايا "حساب النشاط الاقتصادي"

في ظل التوجه العالمي نحو تحقيق الشمول المالي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، يسعى البنك المركزي المصري إلى تطوير أدوات ومبادرات تهدف إلى دعم الفئات غير الرسمية وإدماجها في النظام المالي. تأتي مبادرة "حساب النشاط الاقتصادي" كواحدة من هذه الجهود البارزة، حيث تهدف إلى توفير خدمات مصرفية ميسرة لأصحاب المهن الحرة ممن يفتقرون إلى المستندات الرسمية التقليدية. من خلال هذه المبادرة، يتم تمكين الأفراد من إدارة أموالهم بفعالية أكبر، مع تحسين كفاءة معاملاتهم اليومية وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني.

البنك المركزي يوضح قائمة الوكلاء و خطوات تحويل الأموال عبر انستا باي من الخارج

البنك المركزي يُطلق حملة للتثقيف المالي لزيادة وعي المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المالية السليمة

تفاصيل حساب النشاط الاقتصادي:

التعريف بالحساب:

"حساب النشاط الاقتصادي" هو مبادرة فريدة أطلقها البنك المركزي المصري لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال والمهن الحرة الذين يعملون في القطاعات غير الرسمية. يتميز الحساب بالمرونة والبساطة، حيث يمكن للأفراد فتحه باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى مستندات إضافية مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

أهداف الحساب:

• تقديم حلول مصرفية مبتكرة تتناسب مع طبيعة عمل أصحاب المهن الحرة.
• توفير وسيلة آمنة وفعالة لإدارة الأموال.
• دعم التحول الرقمي في النظام المالي من خلال توفير خدمات إلكترونية.

الفئات المستهدفة:

تم تصميم حساب النشاط الاقتصادي خصيصًا لخدمة مجموعة واسعة من أصحاب المهن الحرة، بما في ذلك:

• السباكون: الذين يعملون بشكل فردي ولا يمتلكون منشآت رسمية.
• الكهربائيون: ممن يقدمون خدمات محلية دون تسجيل رسمي.
• العاملون في التجارة الإلكترونية: كالبائعين على المنصات الرقمية الذين يديرون أعمالهم عبر الإنترنت.
• الميكانيكيون: الذين يديرون ورش عمل صغيرة أو يعملون بمفردهم.
• أصحاب الأعمال الحرة (Freelancers): مثل المصممين والمبرمجين وغيرهم.
• التجار: الذين يديرون محال تجارية صغيرة.

وغيرهم من الأفراد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

مميزات الحساب:

يقدم "حساب النشاط الاقتصادي" مجموعة من المزايا التي تهدف إلى تسهيل حياة أصحاب المهن الحرة وتعزيز نشاطاتهم الاقتصادية، ومنها:

تبسيط الإجراءات:

• إمكانية فتح الحساب باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.
• عدم الحاجة إلى مستندات تقليدية مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

الخدمات المصرفية الأساسية:

• السحب والإيداع والتحويلات بسهولة.
• توفير بطاقة مصرفية لإجراء المعاملات.

خدمات التحصيل الإلكتروني:

• إمكانية الحصول على رمز الاستجابة السريع (QR Code) ونقاط بيع (POS) لتسهيل تحصيل الأموال من العملاء.

إدماج الاقتصاد غير الرسمي:

• دعم الأفراد في التحول إلى الاقتصاد الرسمي، مما يعزز استدامة أعمالهم.

توفير الوقت والجهد:

• تسهيل إجراء المعاملات المصرفية عبر الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة الفروع بشكل متكرر.

أهداف المبادرة:

تمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية نحو تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، أبرزها:

• تعزيز الشمول المالي: إدخال الفئات غير الرسمية إلى النظام المالي الرسمي.
• تطوير البنية التحتية المالية: من خلال توسيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.
• تمكين أصحاب الأعمال الصغيرة: من إدارة أموالهم بكفاءة وتحقيق استدامة لأعمالهم.
• تقليل الفجوة الاقتصادية: عبر دعم الأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي.

الشركاء المشاركون:

ساهمت عدة جهات في إنجاح مبادرة "حساب النشاط الاقتصادي"، بما في ذلك:

• البنك المركزي المصري: الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطوير المبادرة وتنفيذها.
• جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الذي يسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة.
• الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ): التي تدعم تنفيذ البرامج التنموية وتعزيز الشمول المالي.

تعد مبادرة "حساب النشاط الاقتصادي" أحد الجهود الرائدة التي يقودها البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي في مصر. من خلال تصميم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات أصحاب المهن الحرة، تسهم هذه المبادرة في تمكين الفئات غير الرسمية وإدماجها في النظام المالي الرسمي. ومع استمرار تنفيذ هذه الجهود، يمكن تحقيق تقدم كبير نحو بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.