محمد الأتربي: تحسين بيئة العمل للمستثمر المحلي أولوية لتقوية الاقتصاد المصري
- نتوقع انخفاض اسعار الفائدة من 3% إلى 6% خلال 2025 وتسهيلات دعم للصناعات المساهمة في تقليص الواردات وتعزيز الصادرات
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على أهمية تحسين بيئة العمل للمستثمر المصري كأولوية استراتيجية، مشيراً إلى أن جذب المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يتحقق في ظل معاناة المستثمر المحلي.
وأشار الأتربي إلى أن تعزيز التنافسية في السوق المصري يتطلب توفير امتيازات واضحة لجذب المستثمرين المحليين، حيث أن المستثمر المحلي هو العامل الأساسي في إرسال رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب.
وفي ظل التنافس مع دول مثل المغرب وتركيا، شدد الأتربي على ضرورة تطبيق سياسات مبتكرة وتقديم تسهيلات حقيقية، معتبراً أن مصر تمتلك الإمكانيات الكفيلة بتعزيز مكانتها الاقتصادية، لكنها بحاجة إلى تحسين الإدارة بشكل فعال.
الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الإدارة
وفي سياق متصل، أكد الأتربي على ضرورة التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص بدلاً من الإعتماد على الإدارة الحكومية المباشرة.
واستشهد بالأمثلة الناجحة مثل تجربة هشام طلعت مصطفى، الذي أدار مشروعات ضخمة تصل قيمتها إلى 340 مليار جنيه، بأقل من 13% من التكاليف، مما يبرز قدرة القطاع الخاص على إدارة المشروعات بكفاءة أعلى من القطاع العام. ودعا الأتربي إلى ضرورة تنفيذ توصيات الخبراء لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
التضخم وأسعار الفائدة: التحديات الاقتصادية الراهنة
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أشار الأتربي إلى أن التضخم يمثل تهديداً أكبر للاقتصاد من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث أن التضخم يؤدي إلى تآكل قيمة الأموال.
وذكر الأتربي أن معدلات الفائدة المرتفعة حالياً، التي تصل إلى 27% على الودائع و30% على شهادات الاستثمار لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى السيطرة على التضخم، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية المتمثلة في أزمة جائحة كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا قد زادت من الضغوط على الاقتصاد المصري.
وأوضح الأتربي أن القطاع المصرفي يعمل على دعم الشركات الكبرى عبر تقديم قروض بفوائد منخفضة نسبياً تتراوح بين 1% و1.5%، وذلك لتخفيف الأعباء على هذه الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد المصري، أكد الأتربي أن التضخم من المتوقع أن ينخفض تدريجياً ليصل إلى حوالي 12% بحلول عام 2025، مما يتيح المجال لتقليص أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و6%.
كما أكد أن الصناعات التي تساهم في تقليص الواردات وزيادة الصادرات ستحظى بأولوية الدعم، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي مستعد لتقديم تسهيلات مؤقتة لهذه الصناعات لتوفير بيئة مواتية للنمو.
ودعا الأتربي القطاع الخاص، خاصة العاملين في مجالات السياحة والتصدير، إلى الالتزام ببيع الحصائل الدولارية للبنوك لتقليص العجز في ميزان المدفوعات.
وأوضح أن هناك مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية تبقى خارج النظام المصرفي مما يزيد من الضغط على الاقتصاد المصري. كما طالب بوقف ممارسات توزيع الأرباح بالدولار لشركات مصرية يملكها مصريون، مشيراً إلى أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف لضمان توجيه الموارد الدولارية لدعم الاقتصاد المحلي.
وفي الختام، أكد الأتربي أن تحسين بيئة العمل للمستثمرين المحليين، إلى جانب تنفيذ سياسات مبتكرة، يشكلان خطوة أساسية لتعزيز التنافسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن القطاع المصرفي سيستمر في دعم القطاع الخاص، لكنه لن يكون قادراً على تحمل تكاليف المبادرات المستقبلية بسبب ارتفاع الفوائد على الودائع. وأكد أن البنك المركزي لن يتحمل هذه التكاليف مستقبلاً، بل ستكون مسؤولية وزارة المالية في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي.
