حسن عبدالله.. قيادة استثنائية للسياسة النقدية تعزز الثقة في القطاع المصرفي
حقق البنك المركزي المصري تحت قيادة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة؛ نظرا لقيادته الاستثنائية وحكمته في إتخاذ القرارات، بخلاف كفاءته في إدارة الأزمات، حيث يُعد “عبدالله” أحد القامات المصرفية المُتميزة البارزة خلال عام 2024، إذ تم اختياره ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في إفريقيا والشرق الأوسط عن العام الذي يوشك على الانتهاء من جانب مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية، بفضل دوره المحوري في استقرار الاقتصاد المصري.
وأثبت حسن عبدالله، مدى براعته في إدارة العديد من الملفات الصعبة بفضل قراراته الجريئة التي تضمنت القضاء على السوق السوداء للعملة، والتخلص من أزمة النقد الأجنبي، والسيطرة على معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر، تلك الملفات الهامة التي تدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وأدخل محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، مرونة في سعر الصرف، ما قلل الفجوة مع السوق السوداء، ورغم تأكيده أنه لا يستهدف سعر صرف محدد، إلا أن البنك المركزي قد تدخل في الماضي لوقف تدهور الجنيه في حالات الانخفاض الحاد.
وعادت مصر إلى المسار الصحيح بفضل قرارات محافظ البنك المركزي؛ بعد تأمين أكثر من 50 مليار دولار من الشركاء الدوليين في أوائل 2024، ما أسهم في ارتفاع احتياطيات البنك المركزي المصري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت 46.95 مليار دولار في نوفمبر 2024، وفي مقابل هذه الحزمة، اتخذ البنك المركزي المصري خطوات مهمة لتشديد السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف.
حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر طفرة تاريخية غير مسبوقة ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 13.81 مليار دولار مقارنةً بـ 33.142 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022، ليحقق نموا بنسبة 41.7%.
وأصدر حسن عبدالله كذلك عدة قرارات لدعم المصريين العاملين بالخارج، حيث ساهمت تلك الإجراءات في زيادة تحويلات العاملين بالخارج، ما يسهم في دعم الاقتصاد واستقرار سعر الصرف بفضل توافر العملة الأجنبية، إذ حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 وارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليارات دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023)، لتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من عام 2024 ارتفاعا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).
وكانت الرؤية الاستراتيجية المتميزة لـ “عبدالله” بمثابة المحرك الرئيسي وراء وضع عدد من السياسات الحكيمة، بخلاف دوره الرقابي والإشرافي الناجح للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي؛ فمن خلال الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة من البنك المركزي شهد القطاع المصرفي طفرة ملحوظة تمثلت في توسيع نطاق الأعمال وتحسين الخدمات والعمليات المصرفية والمُضي قدما في التحول الرقمي، وهذه الإنجازات ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج جهود متواصلة على مدار سنوات من الخبرة والعمل المتفاني.
وتراجعت وتيرة التضخم بما يسهم في استقرار الأسعار محليا وتقليص الضغوط على المواطنيين وتعزيز العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار لدعم الاقتصاد المصري؛ حيث هبط الرقم العام لأسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 23.7% بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 35.710% بنهاية فبراير 2024.
وظهر تأثير السياسات النقدية للحكومة والبنك المركزي في الحد من معدلات التضخم تدريجيا؛ حيث ساهمت السياسات التقييدية، مثل رفع أسعار الفائدة وتحفيز الإنتاج المحلي، في تهدئة الطلب المحلي، ما أدى إلى انخفاض مستمر في التضخم ابتداءً من أبريل، واستمر هذا التوجه حتى بلغ التضخم أدنى مستوياته السنوية في نوفمبر بنسبة 23.7%.
وبفضل القيادة الناجحة والقرارات الصائبة التي يتخذها محافظ البنك المركزي والحكومة، فقد شهدت مصر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها؛ حيث سجل العام المالي 2022 – 2023 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 10.04 مليارات دولار، مقارنةً بـ 8.9 مليارات دولار في العام المالي 2021 – 2022.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا حمل رقم 521 لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن السيد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك اعتبارا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.
نتائج قياسية للقطاع المصرفي وربحية تحت قيادة حسن عبدالله
شهدت مؤشرات القطاع المصرفي تحسنا قويا في عهد حسن عبدالله؛ حيث قفزت محفظة أصول البنوك بمعدل 101.7%، لتصل إلى 21.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 10.5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2022.
ونمت محفظة ودائع العملاء بمعدل 67.1% لترتفع إلى 12.78 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024، مقابل 7.647 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2022، فيما ارتفع رأس مال البنوك ليصل إلى 507.28 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 277.912 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022.
وعلى صعيد نتائج أعمال البنك المركزي المصري، فقد حقق البنك صافي أرباح بقيمة 88.284 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، فيما سجل إجمالي حقوق الملكية 143.192 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 162.413 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري ليسجل 6.249 تريليونات جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 6.213 تريليونات جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
وبلغت مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية 26.210 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، بينما سجلت مساهمات البنك في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة نحو 79.099 مليار جنيه.
وقد بلغ رأسمال البنك المركزي المصري نحو 21.600 مليار جنيه، فيما سجلت الاحتياطيات لديه 403.335 مليارات جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، وسجلت أرصدة الذهب في البنك نحو 533.767 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 545.310 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
مؤشرات قياسية للبنك المركزي المصري بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بديسمبر 2023
- 88.28 مليار جنيه صافي الأرباح.
- 6.25 تريليونات جنيه إجمالي الأصول بنمو 29.3%.
- 21.6 مليار جنيه رأس المال.
- 533.77 مليار جنيه رصيد الذهب بنمو 105.2%.
- 26.210 مليار جنيه مساهمات في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية بنمو 20.5%.
- 79.09 مليار جنيه مساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة بنمو 65.4%.
- 19.08 مليار جنيه أرصدة لدى صندوق النقد الدولي بنمو 52%.
- 403.33 مليار جنيه الاحتياطيات بنمو 8.7%.
- 143.19 مليار جنيه حقوق الملكية بنمو 46.1%.
- 313.87 مليارات جنيه قروض وودائع للبنوك.
خبرات عريقة
ويمتلك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خبرة مهنية متميزة ومرموقة تمتد لأكثر من 40 عاما، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة، وحقق خلالها الكثير من النجاحات؛ حيث كان ضمن الفريق الذي نفذ برنامج الإصلاح المصرفي مطلع الألفية الحالية، وأظهر تميزا خلال تلك الفترة وكتبت جهوده تاريخا مشرقا يبشر بتوليه أعلى المناصب.
وقبل تكليفه بمنصبه الحالي، شغل حسن عبدالله، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021، ذلك بخلاف توليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي الدولي لأكثر من 20 عاما، بعدما بدأ مسيرته المهنية بعمله في البنك العربي الافريقي الدولي عام 1982 بعد تخرجه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وكان “عبدالله” يتنقل في التخصصات بين غرفة التداول وأسواق العملات والمال بالبنك ذاته، إلى أن أنتقل ليعمل بفرع "العربي الافريقي" بمدينة نيويورك عام 1988 لإدارة محفظة الخزانة الأمريكية وسياسة التحوط، وذلك لمدة عام واحد، وبعدها عاد مجددا للقاهرة ليستمر في التدرج بالمناصب مرة أخرى حتى تم ترقيته إلى مساعد المدير العام في البنك عام 1994، ثم مديرا عاما للبنك في 1999، قبل تعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عام 2002، وخلال فترة رئاسته للبنك العربي الافريقي الدولي، لعب حسن عبدالله دورًا كبيرًا في جعل البنك ضمن أكبر البنوك في السوق المصرفية المصرية، مما ساهم في زيادة انتشار البنك بالسوق المحلي.
وشغل حسن عبدالله، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 8 سنوات، وكان عضوا بمجلس إدارة البورصة المصرية، كما تولى رئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية بهونج كونج، وهو مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاءً لمصر"، كما شغل عضوية مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF)، والمجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن (LAAG)، ومجموعة بورصة لندن (LSEG)، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، فضلا عن عضويته في مجالس إدارات كبرى الشركات الاستثمارية.
وبالإضافة لما سبق، كان حسن عبدالله، عضوا مؤسسا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومؤسسا لجمعية شباب الأعمال ورئيسا لمجلس إدارتها، كما كان عضوا في مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري.
إلى جانب خبرته المهنية الحافلة، يمتلك حسن عبدالله خبرة علمية وأكاديمية واسعة؛ شملت عضويته في هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار 30 عاما، والمجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم درجة ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة ذاتها عام 1992.
