المصرف المتحد يصدر تقرير الاستدامة الاول لتأكيد التزامه بالممارسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المسؤولة
أعلن المصرف المتحد اليوم عن إصدار تقرير الاستدامة الاول، والذي يسلط الضوء على مدى إلتزامه التام بكافة المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية في مختلف مجالات العمل المصرفي والاجتماعي، ويعكس كذلك جهوده المستمرة لتحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي المحترف والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
يتضمن التقرير مجموعة واسعة من المؤشرات المؤسسية، أبرزها انجازات المصرف المتحد على صعيد الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة الرشيدة، التي تعكس حرصه التام علي القيام بدوره المؤثر ومسئوليته كوسيط اقتصادي وطني يسهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لخطة الدولة والبنك المركزي المصري.
المحاور الرئيسية لتقرير الاستدامة الأول لـ المصرف المتحد
أولا محور آليات التمويل المستدام
قدم المصرف المتحد مجموعة من الحلول التمويلية وضخ الاستثمارات في عدد من المجالات التي تعزز البعد البيئي والاجتماعي، مثل تمويل وسائل النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي، وشركات إعادة تدوير المخلفات وتمويل الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلا عن وضع سياسات للحد من الأثر البيئي داخل المؤسسة، منها تقليل استهلاك الورق والطاقة داخل فروع المصرف المتحد الـ 68، والتي تغطي معظم أنحاء الجمهورية، وكذلك رقمنة 75% من العمليات المصرفية، بالإضافة إلى طرح منتجات بنكية رقمية تحت مسمي "بنكك على الخط"، والتي تعمل علي مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، منها الموبيل والإنترنت البنكي والمحفظة الرقمية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.
ثانيا محور تنمية الاقتصاد المجتمعي المستدام
أتم المصرف المتحد ذلك من خلال حل أزمة 20 مصنعا متعثرا وإعادتهم للتشغيل والانتاج مرة أخرى بآليات وحلول مبتكرة، بالإضافة إلى تقديم حزم من الحلول التمويلية والمنتجات البنكية المتخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر، فضلا عن الخدمات الرقمية والاستشارات الفنية، مع الحفاظ على استدامة النمو والارباح، فيما ساهم المصرف المتحد في العديد من حملات الشمول المالي، سواء التابعة لـ البنك المركزي المصري أو التابعة لمبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى طرح منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات الفئات المهمشة ومحدودي الدخل في 14 محافظة من محافظات الجمهورية.
وشارك المصرف المتحد بقوة ضمن مبادرة “رواد النيل” التابعة لـ البنك المركزي المصري، من خلال برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال لتقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك برنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث و البلاستيك والألبان، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المبادرات القومية، منها مبادرة "سكن" لكل مواطن بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
ثالثا محور الإدارة الرشيدة للمخاطر المالية
عكف المصرف المتحد على تنفيذ ذلك وفقا لسياسات ومعايير دولية تستهدف قياس المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستثمارات والتمويلات.
رابعا محور الشفافية والحوكمة
استهدف المصرف المتحد تطبيق آليات الاستثمار المسؤول ووضع سياسات تستبعد تمويل الأنشطة الضارة بالبيئة والمجتمع، مثل الصناعات الملوثة، فضلا عن تعزيز النزاهة المؤسسية في التعاملات مع العملاء والمستثمرين، وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية عن الاستثمارات.
خامسا محور التنمية المجتمعية المستدامة
أطلق المصرف المتحد 26 مبادرة ومشروع يستهدف مجال الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، فضلا عن إطلاق سلسلة من حملات التوعية المجتمعية باستخدام منهجيات الاعلام الأخضر، بالإضافة إلى برامج التدريب المهني وتمكين الشباب بآليات سوق العمل مع مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية بمصر، وتنمية بيئة العمل ومنح فريق العمل فرص تدريبية لتعظيم مهاراتهم خاصة للجيل الثاني وتأهيلهم للقيادة المستقبلية.
وتعقيبا على هذا الحدث الهام، يقول أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ المصرف المتحد، إن “تقرير الاستدامة يمثل محطة هامة في رحلتنا المصرفية والمجتمعية نحو تحقيق أسس الاستدامة الشاملة؛ فالاستدامة ليست مجرد التزام مؤسسي، بل هي أساس نابع من رؤية المصرف المتحد الاستراتيجية طويلة الاجل، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية، والشراكات الناجحة مع تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع والبيئة”.
أشار القاضي، إلى أن هذا التقرير يعكس مدى التزام المصرف المتحد الراسخ بتعزيز أسس وممارسات الاستدامة على جميع المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحقيق التأثير الإيجابي والمستدام على البيئة والمجتمع ككل؛ لضمان تحقيق النمو الإقتصادي وفقا لخطة مصر 2030.
من جانبها، أعربت نيفين كشميري، نائبة العضو المنتدب لقطاعات الأعمال في المصرف المتحد، عن أن تقرير الاستدامة يعتبر دليلا عمليا على مدى التزام المصرف المتحد بمبادئ وممارسات التنمية المستدامة، والتي يراعي فيها مسئوليته الكاملة تجاه البيئة والمجتمع، وذلك من خلال دعم المشاريع الخضراء وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم اقتصاديا واجتماعيا.
أوضحت نيفين، أن التقرير لاقى إشادة كبرى من المساهمين والشركاء، الذين أعربوا عن دعمهم لجهود المصرف المتحد المستمرة نحو التنمية المستدامة.
