البنك المركزي المصري يبحث مصير أسعار الفائدة الخميس المُقبل
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الأول في عام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
من المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، إضافة إلى الوضع النقدي والمالي، لتحليل المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري قد قررت في في آخر اجتماع لها في العام الماضي 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.7% في يناير 2025، مقارنة بـ2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024. وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025 من 23.2% في ديسمبر 2024.
